حزب الدستور: التنمية المستدامة تبدأ ببناء المؤسسات لا بإنشاء كيانات موازية
أكد حزب الدستور أن موقفه من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ينطلق من إيمانه الكامل بأهمية التنمية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع التشديد على أن نجاح هذه الأهداف يرتبط بوجود مؤسسات قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وأوضح الحزب أن جوهر تحفظه لا يتعلق بأهداف المشروع، وإنما بفلسفته، التي تقوم على إنشاء كيان واسع الصلاحيات قد يؤدي إلى ترسيخ نموذج الكيانات الموازية بدلا من إصلاح مؤسسات الدولة وتطويرها.
وأشار الحزب إلى أن الدولة المدنية الديمقراطية تبنى على وضوح الاختصاصات، وسيادة القانون، والرقابة البرلمانية، والشفافية في إدارة المال العام، مؤكدا أن أي توسع في منح صلاحيات استثنائية يجب أن يقابله توسع مماثل في آليات الرقابة والمحاسبة.
ورحب الحزب بالتعديلات التي عززت بعض جوانب الرقابة أثناء المناقشات البرلمانية، إلا أنه يرى أنها لم تعالج الإشكالية الأساسية المتعلقة بطبيعة الجهاز وموقعه داخل البناء المؤسسي للدولة.
ودعا حزب الدستور إلى إعادة النظر في فلسفة المشروع، بما يضمن أن يكون الجهاز داعمًا لمؤسسات الدولة وليس بديلًا عنها، مع تعزيز الرقابة البرلمانية، والإفصاح الدوري، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد الحزب أن التنمية المستدامة لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن بناء دولة حديثة وقوية يبدأ بإصلاح مؤسساتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في تحقيق التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية للمواطنين في إطار من الشفافية والحوكمة والمساءلة وتقييم الاداء.
