محيي الدين: الحرب التجارية تفاقم أزمة الديون العالمية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي أن الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها من القوى الاقتصادية العالمية تعيق جهود أزمة الدين العالمي وتضاعف من التأثيرات السلبية على اقتصادات الدول النامية وتضع المزيد من العراقيل أمام مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
مستنقع الديون
جاء ذلك خلال إدارته لندوة نظمها معهد بروكينجز بعنوان "إيجاد مخرج من مستنقع الديون: محادثة تضم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالديون"، بمشاركة هومي خاراس، الزميل الأول بمركز التنمية المستدامة بالمعهد لشئون الاقتصاد العالمي والتنمية، وباولو جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس المشارك لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالديون والزميل المتميز بالمعهد، وإندرمنت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، وريبيكا جرينسبان، أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتريفور مانويل، الرئيس المشارك لفريق خبراء الأمم المتحد المعني بالديون ووزير المالية السابق بجنوب أفريقيا، وفيرا سونجوي، الرئيس والمؤسس لمرفق السيولة والاستدامة والزميلة الأول غير المقيمة بمعهد بروكينجز لشئون الاقتصاد العالمي والتنمية.
وقال محيي الدين إن حجم خدمة الدين عالميًا بلغ ١,٤ تريليون دولار، وهو ما يمثل أزمة حقيقة تؤثر سلبًا على الرخاء المعيشي المنشود والاستثمار المطلوب في رأس المال البشري والتنمية البشرية في قطاعات شديدة الأهمية مثل الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأوضح أن القادة والمجموعات الوزارية في أفريقيا شددوا على أن أزمة الديون تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أظهره تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
الأمين العام للأمم المتحدة
وأفاد بأن فريق الخبراء المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمعني بأزمة الديون يعملون على إيجاد الحلول وفق معيارين أساسيين، أولهما أن تكون الحلول عملية قابلة للتطبيق، والثاني أن يتم تنفيذ هذه الحلول اقتصاديًا وسياسيًا على حد سواء.
وأكد محيي الدين والمشاركون على أهمية عدم التنكر لأزمة الديون أو التعامل معها بوصفها "أزمة صامتة"، حيث أن الاعتراف بوجود الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي سيساهم بقوة في مواجهتها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها رغم التحديات والقيود التي تضعها الحرب التجارية أمام التنفيذ العملي لهذه الحلول.
واتفق محيي الدين مع المتحدثين على أن السكوت عن الأزمة لم يضر بالاقتصادات الناشئة والدول النامية فحسب ولكنه بدأ بالفعل في التأثير على معدلات النمو في الدول والاقتصادات المتقدمة، وهو ما ساهم في تزايد التوجه نحو التعاون الإقليمي كما يحدث حاليًا بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
وأكد المتحدثون أهمية الشفافية وتحسين أطر تحليل استدامة الدين، وتعزيز أطر العمل المشتركة، وتعظيم أدوار أسواق رأس المال المحلية والقطاع الخاص، كأسس لمعالجة أزمة الديون.
