محامية لنقيب المحامين: تطوير بيئة العمل أولى من الجدل حول ملابس المحاميات
وجهت المستشارة ريم الخولي، رسالة إلى نقيب المحامين، أكدت فيها احترامها الكامل للمحكمة وضرورة التزام جميع المحامين والمحاميات بالمظهر اللائق، لكنها طالبت في الوقت نفسه بإعطاء الأولوية للمشكلات اليومية التي تواجه المحامين داخل المحاكم والنيابات.
وقالت عبر منشور على موقع "الفيس بوك":" إن احترام المحكمة واجب لا خلاف عليه، إلا أنها تساءلت عن أسباب التركيز على ملابس المحاميات، في حين لا تزال هناك مشكلات مهنية وخدمية تحتاج إلى حلول عاجلة.
وأشارت إلى معاناة المحامين خلال فترات انتظار التحقيقات لساعات طويلة دون توفير أماكن مناسبة للجلوس أو الاستراحة، فضلًا عن التكدس أمام قاعات تجديد الحبس، وصعوبة الاطلاع على جداول الجلسات، مطالبة بتطبيق حلول إلكترونية، مثل إتاحة جداول القضايا عبر الهواتف المحمولة باستخدام تقنيات حديثة.
كما انتقدت الأوضاع داخل بعض مقار النقابات بالمحاكم، مشيرة إلى انتشار التدخين والزحام، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة، خاصة للمحاميات، إضافة إلى بطء إجراءات استخراج الأوراق والأحكام، وما يترتب على ذلك من تعطيل لأعمال المحامين.
وتطرقت الخولي إلى الأوضاع الاقتصادية للمحامين، لا سيما حديثي التخرج، معتبرة أن تدني الدخول واستغلال بعض المكاتب لجهودهم يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب تدخل النقابة، إلى جانب تقديم دعم مادي ومعنوي لتحسين أوضاعهم.
مؤكدة على أن تنظيم المظهر العام للمحامين أمر مهم، لكنه يجب أن يتزامن مع معالجة التحديات المهنية والخدمية التي يواجهها المحامون يوميًا، بما يضمن توفير بيئة عمل تليق بالمهنة ورسالتها.
وكانت نشرت لؤة خلف، محامية سوهاج التي صدر بحقها قرار بالإيقاف الاحتياطي عن مزاولة المهنة، بيان توضيحي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردت فيه على ما وصفته بالمعلومات المغلوطة المتداولة بشأن واقعة داخل إحدى المحاكم.
وأكدت أن ما يتم تداوله عن تعرضها للطرد من إحدى الدوائر القضائية، أو توجيه أحد رؤساء الدوائر أو القضاة ملاحظات إليها بشأن ملابسها، عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن هذه الوقائع لم تحدث مطلقًا.
وأضافت أنها لم تشهد أي احتكاك أو خلاف مع أي من رؤساء الدوائر أو أعضاء الهيئات القضائية، كما لم يصدر بحقها أي إجراء أو ملاحظة تتعلق بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن علاقتها بالسلطة القضائية تقوم على الاحترام والتقدير الكامل، معربة عن رفضها الزج باسم القضاء في روايات غير صحيحة لا تستند إلى أي دليل.
وأشارت لؤة خلف إلى أن استمرار تداول هذه الادعاءات لا يضر بها وحدها، بل يسيء أيضًا إلى هيبة المؤسسة القضائية من خلال نسبة وقائع غير صحيحة إلى قضاتها.
واختتمت بيانها بالدعوة إلى تحري الدقة قبل النشر، محذرة من أن نشر أو إعادة تداول الادعاءات الكاذبة قد يعرض مروجيها للمساءلة القانونية، فضلًا عن المسؤولية المترتبة على نسبة أقوال أو وقائع غير صحيحة إلى أعضاء السلطة القضائية.
