من قضية المخدرات إلى مخالفة داخل السجن.. اتهام جديد يلاحق سارة خليفة

قررت جهات التحقيق المختصة إحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لأماكن الاحتجاز، وذلك بعد ضبط الهاتف للمرة الثانية أثناء فترة حبسها الاحتياطي.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عقب قيام الجهات المختصة بضبط هاتف محمول بحوزة سارة خليفة داخل محبسها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معها بشأن الاتهام الجديد.

وخلال التحقيق، واجهت النيابة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، وتبين وجود الهاتف داخل مكان احتجازها، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ قرار بإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة للفصل في الواقعة.

وتأتي هذه الإحالة في الوقت الذي لا تزال فيه سارة خليفة محبوسة احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى، من بينها اتهامات تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى اتهام آخر خاص بهتك عرض سائقها الخاص، وما زالت تلك القضايا قيد التحقيق أمام الجهات المختصة.

تفاصيل اتهامات تشكيل تصنيع المواد المخدرة

وكانت التحقيقات في القضية الأساسية قد كشفت عن اتهام سارة خليفة وآخرين بتكوين تشكيل إجرامي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة وتصنيعها بهدف الاتجار، إلى جانب اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شكلوا تنظيمًا له أدوار محددة، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع والتخزين والترويج، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

شقة بمدينة نصر مقر لتصنيع وتخزين المواد المخدرة

وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر مقرًا لممارسة النشاط الإجرامي، حيث عثرت الجهات المختصة بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، بلغت أكثر من 750 كيلو جرامًا.

إجراءات النيابة وأدلة القضية

واتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات خلال التحقيقات، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.