الخارجية السعودية ترفض مزاعم الحوثيين بحصار الشعب اليمني

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما ورد على لسان ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهامات للمملكة بشأن حصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية.

وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية، على تخفيف معاناة الشعب اليمني، من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأوضحت الخارجية السعودية أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في شمال اليمن استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بمختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مشيرة إلى استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.

وذكرت السعودية بسلسلة من الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني والبنية التحتية في البلاد، من بينها استهداف مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين، إضافة إلى استهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن خلال فترة التهدئة في 21 أكتوبر 2022، وما تبع ذلك من محاولات لتعطيل قدرة الحكومة اليمنية على تصدير النفط الذي يمثل مصدرا رئيسيا لإيراداتها وينعكس بشكل مباشر على صرف رواتب الموظفين.

وأضافت الوزارة أن ميليشيا الحوثي قامت كذلك بمصادرة أربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية واحتجازها في مطار صنعاء بعد استخدامها في نقل الحجاج اليمنيين من مدينة جدة، فضلا عن إشراك اليمن في صراعات المنطقة واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ما تسبب، بحسب البيان، في زيادة معاناة الشعب اليمني وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وأكدت الخارجية السعودية أن الحوثيين رفضوا المبادرات الرامية إلى إعادة تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، ومن بينها المبادرة الأردنية، إلى جانب استمرار الانتهاكات الإنسانية بحق المواطنين اليمنيين، معتبرة أن الميليشيا تحاول تحميل الآخرين مسؤولية الأزمات الناتجة عن ممارساتها عبر توجيه اتهامات غير صحيحة للمملكة.

وشددت الوزارة على أن موقف المملكة يهدف إلى تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مؤكدة دعمها المستمر للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين لم تعلن ميليشيا الحوثي قبولها بها، واستمرت في الانخراط في صراعات إقليمية، وفقا للبيان.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 الخاص باليمن والقرار 2722 المتعلق بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مجددة استمرار دعمها للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.