فصل "المصرية لنقل الكهرباء" عن القابضة خطوة حاسمة لتحرير السوق وزيادة التنافسي
اعتماد القوائم المالية وإقرار الفصل رسميًا
وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1 يوليو 2024، وذلك عقب إتمام عملية الفصل بين الشركتين استنادًا إلى القوائم المالية حتى 30 يونيو 2024.
تكليفات جديدة لمجالس الإدارة لاستكمال إجراءات الفصل
كلفت الجمعية العامة لمجلسي الإدارة في كل من الشركتين بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، وذلك لضبط العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
تعديلات تشريعية لاستكمال الهيكلة
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي لكل من الشركتين، بما يتماشى مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، في خطوة تهدف لاستكمال عملية الفصل وضمان التوافق التشريعي والتنظيمي.
فصل "المصرية لنقل الكهرباء" يدعم مناخ الاستثمار
تُعد عملية الفصل خطوة محورية في اتجاه فتح السوق أمام القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن تكافؤ الفرص واستقرار الشبكة القومية، في إطار استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ودعم التنمية المستدامة.
عصمت: الفصل يتم وفق معايير اقتصادية وبيئية واضحة
أكد الدكتور محمود عصمت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يجري وفق معايير اقتصادية وبيئية تضمن تكافؤ الفرص وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، مشيرًا إلى أهمية الدور المنتظر للقطاع الخاص في تعزيز كفاءة الشبكة ورفع معدلات الاستثمار في الطاقة المتجددة.
فتح سوق الكهرباء وتحقيق استراتيجية الطاقة حتى 2040
أوضح وزير الكهرباء أن فصل الشركة يأتي في إطار توجه الدولة نحو فتح سوق الكهرباء وزيادة تنافسية القطاع، بهدف تحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة المتكاملة حتى عام 2040، من خلال تأمين الإمداد وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، وأكثر من 65% في 2040.
استقلالية كاملة للمصرية لنقل الكهرباء كمشغل وطني للشبكة
يشمل الفصل منح الشركة المصرية لنقل الكهرباء استقلالية تامة، لتتولى بشكل حصري نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع التزامها بالسماح باستخدام الشبكة دون تمييز وفقًا لضوابط يحددها جهاز مرفق الكهرباء، كما ستتولى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتطبيق قواعد سوق الكهرباء في عمليات الشراء والبيع.
