مشروع قانون الرقابة المالية يفرض غرامات تصل لـ50 مليون جنيه على المخالفين
يواصل موقع «نيوزرووم» الإخباري نشر نصوص مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يترقب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالته من الحكومة، تمهيدًا لبدء مناقشته، في إطار تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دور الهيئة الرقابي.
وتضمن الباب الرابع من مشروع القانون الخاص بالعقوبات عددًا من الإجراءات الرادعة لمواجهة المخالفات، حيث نصت المادة (74) على معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال المحظورة الواردة بالمواد (4، 5، 6) من القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 مليون جنيه.
كما قررت المادة معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال المشار إليها، حال ثبوت علمه بها، وأن إخلاله بالواجبات المفروضة عليه أسهم في وقوع المخالفة.
وأكد مشروع القانون عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في تلك الحالات إلا بناءً على إذن من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع منح رئيس الهيئة الحق في التصالح عن الأفعال المخالفة لأحكام القانون.
وحدد المشروع ضوابط التصالح، حيث يكون قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة، بينما يكون التصالح بعد تحريك الدعوى وحتى صدور حكم بات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ونصت المادة (75) على معاقبة كل من يقدم للهيئة بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو يمتنع دون مبرر عن تقديم البيانات والمستندات المطلوبة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
كما تضمن مشروع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز مليون جنيه لكل من يخالف عمدًا الأحكام الواردة بالمادة (15)، مع اشتراط الحصول على إذن مجلس إدارة الهيئة قبل تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة.
