الجريدة الرسمية تنشر قانون الموازنة: 4 تريليونات جنيه تمويلاً لعجز 2026/2027

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم 77 لسنة 2026 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي حدد إجمالي الاقتراض المستهدف بنحو 4.010 تريليون جنيه، لسد الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد العامة ومتحصلات مبيعات الأصول.
ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية، تتجه الحكومة لتغطية هذا العجز عبر تنويع مصادر التمويل المحلية والأجنبية، من خلال التوسع في إصدار الأوراق المالية وأدوات الدين بخلاف الأسهم عبر القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي.
وأوضح القانون أن إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة قُدر بنحو 4.001 تريليون جنيه، في حين بلغت الموارد السيادية والمتحصلات نحو 3.993 تريليون جنيه، مما يستلزم الاعتماد على إصدار أذون وسندات الخزانة في الأسواق المحلية والدولية لتغطية الفارق المالي.
ومنح القانون المنشور وزير المالية الصلاحية القانونية لإصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة تكون قابلة للتداول في البورصات المصرية والعالمية، بهدف إعادة هيكلة الدين العام واستبدال الأدوات المستحقة، مع اشتراط الحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب المسبقة قبل إبرام القروض الأجنبية أو طرح السندات والصكوك الدولية في الأسواق الخارجية.