وزير العدل: إقرار قانون الإجراءات الجنائية إنجاز عظيم ونقلة حضارية
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، وحدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق و يحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره، وكل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر، موجها الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ووكيلي المجلس والنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وفي وقت سابق، نظرمجلس النواب المواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
وتضمنت المواد من ١٠٣، و١٠٤، و١٠٥ من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من ١٠٦ إلى ١١١ تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من ١١٢ إلى ١٢٤ أوضاع أمر الحبس.
كما عالجت المواد من ١٢٥ إلى ١٣٤ الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. أما المواد من ١٣٥ إلى ١٤٢ فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
كما شهدت مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون مداولات مستفيضة من النواب والحكومة، وقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلته أن صياغة هذه المادة كما وردت وافقت عليها اللجنة المشتركة تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و 96 و 98، بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 54 والتي تقضي بألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويلتزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
