وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية تجسد الفكر المستنير

قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متوافقًا مع أحكام الدستور المصري، ومستندًا إلى المبادئ التي أرساها القضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن الهدف من التنظيم التشريعي ليس مجرد التقنين، بل تحقيق المصلحة العامة التي يسعى مجلس النواب إلى بلوغها من خلال قواعد قانونية راسخة.

قانون الإجراءات الجنائية 

وأضاف فنجري، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت النهائي على القانون، أن خروج القانون بهذه الصورة المتكاملة، وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة لحماية حقوق الإنسان وضمان الحريات، يُعد إنجازًا تشريعيًا ضخمًا، ونقلة حضارية حقيقية تواكب مكانة مصر التاريخية كمهد للحضارات ومنارة للعلم والعلماء.

ضمان الحريات

ووصف الوزير هذا العمل التشريعي بأنه نتاج مجهود مضنٍ، يستحق الإشادة والتقدير.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أحال خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

واستأنف المجلس، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، نظر مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان قد وافق عليه في مجموعه بجلسته 24 فبراير 2025، حيث شهدت جلسة اليوم نظر طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة في بعض مواد مشروع القانون