مسؤول بالضرائب: 50% من الاقتصاد المصري خارج المنظومة الرسمية
قال وائل السيد مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي يمثل كارثة، لافتا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أنه يتجاوز 50% من حجم الاقتصاد المصري، وهو ما يسبب تحديات كبيرة لأنه خارج المنظومة الرسمية.
ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب جميع الجهات المعنية، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تعمل منذ عام 2018 على تنفيذ خطة متكاملة للميكنة والتحول الرقمي.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضح أن المصلحة طبقت منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إجراءات موازية في الجمارك مثل منظومة الإفراج المسبق، بما يتيح تتبع السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والاستيراد والتداول، بما يسهم في إحكام الرقابة ودمج الاقتصاد الموازي.
وأشار إلى أن أعمال التطوير صاحبتها تعديلات تشريعية، من بينها القانون رقم 30، الذي ألزم الممولين بإثبات التكاليف والمصروفات من خلال فواتير أو إيصالات إلكترونية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من التيسيرات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين، خاصة الملتزمين العاملين داخل الاقتصاد الرسمي.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأضاف أن من أبرز التعديلات تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يتيح آلية سريعة لحل الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق على مد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 لتلقي الطلبات، مع استمرار اللجان الحالية في نظر المنازعات.
ولفت إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يلزم الممولين بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بفواتير أو إيصالات إلكترونية، مع منح المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه نظاما مبسطا للدفاتر والمستندات.
بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر
وكشف وائل السيد عن استحداث مادة جديدة تسمح للمستثمرين بالحصول على بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر خلال فترة التأسيس، دون تحمل أي أعباء ضريبية أو تقديم إقرارات، مع الالتزام فقط بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، على أن يتم إصدار بطاقة ضريبية دائمة بعد بدء النشاط الفعلي والانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للمنظومة الضريبية، بما يحقق العدالة بين الممولين ويوسع القاعدة الضريبية، في ظل أن الاقتصاد الموازي يفوق أحيانا 50% من الاقتصاد المصري، وهو ما يستدعي استمرار جهود الدمج والإصلاح.
