السجن سنه مع ايقاف لمدرسة بتهمة التسبب في وفاة طليقها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن سنة مع  إيقاف التنفيذ، لاتهامها فى التسبب في وفاة طليقها  أثناء محاولتها وأخرين إيداعه داخل مركز لعلاج الإدمان كما قضت المحكمة ببراءة باقى المتهمين من تهمة ضرب أفضى إلى موت. 

البداية عندما  انفصلت سيدة تعمل مدرسة عن زوجها ويعمل سائق بسبب خلافات بينهما إلا أن طليقها ظل يطاردها ويطلب منها الرجوع ولكنها كانت ترفض، حيث اعتاد طليقها على مطاردتها في مكان عملها وشقتها يطلب منه الرجوع اليه مرة أخرى.

وفى يوم الواقعة  توجه المجنى عليه لشقة طليقته في منطقة حلوان يترجاها للرجوع اليه وطلب منها اقتراضه مبلغ مالي، ولكنها رفضت فنشبت بينهما مشاجرة تدخل على اثرها الجيران لتهدئة الأمر بينهما، لكن طليقته اتصلت بأحد الأشخاص وطلبت منه الحضور الى شقتها لأخذ طليقها وايداعه في مصحة لعلاجه من الإدمان.

وكشف امر احالة ان 5المتهمين  حضروا الى شقة المتهمة، وخطفوا المجنى عليه بالقوة بعدما قيدوه بالإيشارب واعتدوا عليه بالضرب، وداخلوه عنوة الى سيارة وتوجهوا به الى منطقة المريوطية في الهرم، لإيداعه مصحة لعلاجه من الإدمان غير مرخصة يعمل بها المتهمين، ولكن المجنى عليه حاول الهرب فتعدى المتهمين عليه بالضرب لإجباره على الدخول لمركز علاج الإدمان ولكنه توفى، حيث تلقت طليقته اتصالا من المتهمين أبلغوها بأن الحالة الصحية لطليقها سيئة فطلبت منه التوجه به إلى المستشفى لإسعافه ولكنه توفى.

تم القبض على المتهمة و5 أخرين وقررت النيابة العامة  بالقاهرة ، إحالتهم لمحكمة الجنايات التي اصدرت حكمها في المسبق .   

وفي سياق منفصل تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة،  غداً الأربعاء، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بـ هتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.

سادت محافظة البحيرة، حالة من الغضب الشديد بين الأهالى ، بعد انتشار واقعة إتهام احد المسؤولين بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور،  والذى قارب على الثمانين من عمرة  بهتك عرض طفل صغير مرارا داخل دورة المياه  وجراج المدرسة بمساعدة إحدى العاملات .

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

وبناء على ذلك ، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.