استئناف عصابة تأشيرات الحج الوهمية أمام محكمة العمرانية.. في هذه الجلسة
حددت محكمة جنح مستأنف العمرانية، جلسة 25 يوليو، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي يضم 4 متهمين، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات حج سياحي وعملة أجنبية بأسعار أقل من السوق.
وكانت محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار شريف صديق، قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، وإلزامهم بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على أكثر من 17 مليون جنيه من رجل أعمال.
75 تأشيرة حج و2 مليون ريال.. بداية الواقعة
وتعود تفاصيل القضية رقم 5960 لسنة 2026 جنح العمرانية، إلى تقدم صاحب شركة استثمار ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية، اتهم فيه ثلاثة أشخاص، قبل أن تكشف التحقيقات تورط متهم رابع، بالاستيلاء على أمواله بعد إيهامه بقدرتهم على استخراج 75 تأشيرة حج سياحي، إلى جانب توفير 2 مليون ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية بسعر يقل عن السعر المتداول في السوق المصرفي.
وأوضح المجني عليه أن المتهمين حصلوا منه على الأموال ثم أغلقوا هواتفهم المحمولة واختفوا، ليتبين لاحقًا أنه تعرض لعملية نصب محكمة.
الاستيلاء على نحو 17 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي استولوا من المجني عليه على 100 ألف دولار أمريكي و11 مليونًا و800 ألف جنيه، بإجمالي يقارب 17 مليون جنيه، وذلك بمشاركة المتهم الرابع في تنفيذ الجريمة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا فارق سعر صرف الريال السعودي، وأقنعوا المجني عليه بإتمام الصفقة بعدما زعموا قدرتهم على توفير العملة بسعر يقل بنحو 4 جنيهات للريال الواحد عن سعر السوق.
ضبط ملايين الجنيهات والدولارات
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعثرت بحوزتهم على 26 مليون جنيه مصري داخل 6 حقائب سوداء كبيرة، جرى تحريزها وإحكام غلقها بالأختام القانونية، كما ضُبط مبلغ 195 ألفًا و121 دولارًا أمريكيًا داخل حقيبة أخرى، وتم التحفظ على جميع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
اعترافات بتكوين تشكيل عصابي
وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين الراغبين في شراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، مستغلين إغرائهم بأسعار أقل من السعر الحقيقي.
كما اعترفوا بأن الأموال المضبوطة بحوزتهم، والتي بلغت 24 مليونًا و800 ألف جنيه و95 ألفًا و121 دولارًا أمريكيًا، تمثل حصيلة عمليات النصب، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ على الأموال المضبوطة والسيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.
