بأيدي مصرية وشراكة استراتيجية.. سد جوليوس يضيء تنزانيا بـ2115 ميجاوات
عرضت شاشة القناة الأولى تقريراً حول تفاصيل سد جوليوس نيريري، الذي أقيم على نهر روفيجي في تنزانيا، مشيرة إلى أنه إنجاز مصري فريد في قلب إفريقيا، وأكبر مشروع كهرومائي في البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 2115 ميجاوات.
وأكد التقرير أن السد يسهم في مضاعفة إنتاج الكهرباء وإضاءة ملايين المنازل التي ظلت تعاني من نقص الإمدادات، بالإضافة إلى التحكم في الفيضانات، بتكلفة تصل إلى 2.9 مليار دولار، ليصبح نموذجاً حياً لإنفاذ أجندة التنمية المستدامة في القارة السمراء.
السد صمام أمان بيئي واقتصادي
وأوضح التقرير أن مكاسب المشروع لا تتوقف عند حدود الطاقة، بل تمتد لتشكل صمام أمان بيئي واقتصادي، حيث يتيح السد التحكم الكامل في تصرفات المياه على مدار العام، وحماية المنطقة من مخاطر الفيضانات العاتية، فضلاً عن توفير الاحتياجات المائية اللازمة للزراعة والتنمية من خلال بحيرة تخزين ضخمة، يتوقع أن تصل سعتها الإجمالية إلى 33 مليار متر مكعب.
منظومة هندسية معقدة بجهود مصرية تنزانية
ولفت التقرير إلى أن السد نفذه تحالف من كبرى الشركات المصرية، وتضمن منظومة هندسية معقدة شملت السد الرئيسي، وهو سد خرساني ضخم مخصص لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة، يبلغ طوله الإجمالي عند القمة 1025 متراً، بارتفاع يصل إلى نحو 130 متراً، فضلاً عن السدود المساعدة التي تتمثل في أربعة سدود أخرى لتأمين واحتجاز المخزون المائي الضخم ودعم البنية التحتية للمشروع.
وأشار التقرير إلى أن آلاف المهندسين والفنيين والعمال من الجانبين المصري والتنزاني بذلوا جهوداً كبيرة لإنشاء هذا المشروع، وواجهوا تحديات عديدة ليصنعوا واحداً من أبرز المشروعات التنموية في القارة.
توجهات مصرية نحو إفريقيا وشراكات متبادلة
ولفت التقرير إلى أن نجاح هذا المشروع يأتي تماشياً مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت القارة الإفريقية وبخاصة دول حوض النيل ومنطقة شرق إفريقيا في وزن خريطة اهتمامات الدولة المصرية وضمن أولويات الحركة السياسية الخارجية لمصر.
وأضاف التقرير أن القاهرة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى بناء شراكات اقتصادية قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص وقطاع الأعمال المصري على الانخراط بفاعلية في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية للدول الإفريقية، وهو ما يفسر حرص الدولة المصرية على تضمين ممثلي القطاع الخاص في كافة الوفود الرسمية التي تزور القارة، لضمان استدامة التنمية ونقل الخبرات المصرية الرائدة إلى الأشقاء.
