هجوم كشمير.. باكستان تستعد للطعن في تعليق الهند لمعاهدة المياه

صرح وزير في الحكومة الباكستانية لوكالة «رويترز»، بأن باكستان تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين عقب هجوم على سياح في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

صرح عقيل مالك، وزير الدولة للقانون والعدل، بأن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك طرح القضية أمام البنك الدولي، الجهة الميسّرة للمعاهدة.

إجراء قانوني دولي

وأضاف أن إسلام آباد تدرس أيضًا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها الادعاء بأن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.

وقال مالك: "المشاورات الاستراتيجية القانونية شارفت على الانتهاء"، مضيفًا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم متابعتها سيُتخذ "قريبًا"، ومن المرجح أن يشمل ذلك متابعة أكثر من مسار.

تعليق معاهدة مياه نهر السند

علّقت الهند الأسبوع الماضي العمل بمعاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي توسط فيها البنك الدولي، بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، قائلةً إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق لا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب العابر للحدود".

تنفي إسلام آباد أي تورط لها في الهجوم الذي أودى بحياة 27 شخصًا.

تهديد حربي

تقول الهند إن اثنين من المهاجمين الثلاثة الذين حددت هويتهما كانا من باكستان، وأوضحت إسلام آباد إن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابع لباكستان.. ستُعتبر عملاً حربيًا".

كما علّقت باكستان جميع التعاملات التجارية مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية.

خاضت الدولتان النوويتان المتجاورتان اثنتين من حروبهما الثلاث منذ الاستقلال عام 1947 بسبب كشمير، التي يحكمها كل منهما جزئيًا ويطالب بالسيادة الكاملة عليها.

اتفاقية مياه نهر السند

المعاهدة هي اتفاقية لتوزيع واستخدام مياه نهر السند وروافده، التي تُغذي 80% من الزراعة المروية في باكستان وتوليد الطاقة الكهرومائية. وقد ظلت سارية المفعول حتى الآن رغم الحروب ونوبات العداء الدورية الأخرى بين البلدين.

وأضاف مالك أن خيارًا دبلوماسيًا رابعًا تدرسه إسلام آباد هو طرح القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال: "جميع الخيارات مطروحة، ونحن نلجأ إلى جميع المنتديات المناسبة والمختصة".

وقال مالك: "لا يمكن تعليق المعاهدة من جانب واحد، ولا يمكن تعليقها، فلا يوجد بند بذلك".

وقال كوشفيندر فوهرا، رئيس لجنة المياه المركزية الهندية المتقاعد مؤخرًا: "خيارات باكستان محدودة للغاية.. أستطيع أن أقول إن لدينا أسسًا قوية للدفاع..

يقول مسؤولون حكوميون وخبراء من كلا الجانبين إن الهند لا تستطيع وقف تدفق المياه فورًا، لأن المعاهدة سمحت لها ببناء محطات طاقة كهرومائية فقط دون تخزين كبير أو سدود على الأنهار الثلاثة المخصصة لباكستان.