الفيومي: البرنامج الاقتصادي حتى 2030 يدعم الإنتاج ويعزز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة لإطلاق برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، يمثل خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الإصلاح المالي إلى مرحلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يرتكز على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة التنمية.
وقال الفيومي إن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية للانطلاق، في ظل ما تحقق من تطوير للبنية التحتية وإصلاحات تشريعية ومؤسسية، وهو ما يستوجب البناء على تلك المكتسبات من خلال برنامج اقتصادي واضح الأهداف، يركز على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تمنح أولوية لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يتطلب مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وشدد الفيومي على أهمية الاعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية للاقتصاد، من خلال زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة في الناتج المحلي، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويدعم استدامة النمو.
وأكد أن استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، داعيًا إلى الحفاظ على وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرار الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، ويرفع معدلات التشغيل، ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
