بعد تصاعد الشائعات.. البرلمان يطالب بتشريعات جديدة لتنظيم السوشيال ميديا
تتصاعد الدعوات البرلمانية لوضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد انتشار الشائعات والأخبار المضللة والمحتوى الهابط، وسط تحذيرات من انعكاسات ذلك على الأمن المجتمعي والاقتصاد والأسرة.
وطالب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ بسرعة إصدار تشريعات جديدة لمواجهة الحسابات الوهمية ومروجي الأخبار الكاذبة، مع تعزيز الوعي الرقمي والحفاظ على حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
الفجوة التشريعية تسمح بالإفلات من المساءلة
وفي السياق ذاته، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن منصات التواصل الاجتماعي تمثل سلاحًا ذا حدين، إذ يمكن أن تسهم في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة، لكنها قد تتحول إلى مصدر حقيقي لتهديد استقرار المجتمع إذا أسيء استخدامها.
وأشار إلى أن الاستخدام السلبي للمنصات الرقمية أصبح أكثر وضوحًا في ظل انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة ومحاولات التأثير على الرأي العام، فضلًا عن زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية على الشباب.
حرية التعبير لا تبرر نشر الأكاذيب
وشدد الجندي على أن حرية التعبير مكفولة ومصانة، لكنها لا ينبغي أن تكون غطاءً لنشر الأكاذيب أو الإساءة إلى الأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن الفجوة التشريعية الحالية تسمح في بعض الأحيان بالإفلات من المساءلة رغم خطورة ما يُنشر عبر بعض المنصات.
وطالب بسرعة إصدار تشريعات واضحة وحاسمة تنظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين حماية حرية التعبير وردع مروجي الشائعات، مع تفعيل آليات رقابية فعالة بالتنسيق بين الجهات المختصة والمنصات الرقمية.
ودعا إلى تكثيف حملات التوعية الرقمية داخل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، لترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، وتحصين الشباب من مخاطر التضليل الإلكتروني، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع المدني.
الشائعات تهدد استقرار المجتمع
أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا أمام استقرار المجتمع، خاصة مع انتشار ظاهرة تداول الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأوضحت أن السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا ذا حدين، فهي وسيلة مهمة للتواصل وتبادل المعلومات، لكنها قد تتحول إلى أداة لنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة إذا غاب الاستخدام المسؤول، مؤكدة ضرورة تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لهذه المنصات.
مطالبات بتشريعات جديدة وتنظيم المنصات الرقمية
وشددت الصبان على أن مواجهة الشائعات لا تعتمد فقط على سرعة الرد وتوضيح الحقائق، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، إلى جانب وضع أطر تشريعية واضحة تنظم استخدام المنصات الرقمية بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأمن المجتمعي.
كما طالبت بأن تتضمن التشريعات المرتقبة آليات فعالة لمواجهة الحسابات الوهمية والصفحات التي تتعمد نشر الأخبار الكاذبة أو التحريض وإثارة الفتن، مع الحفاظ الكامل على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
السوشيال ميديا تؤثر على الأخلاق والأسرة
من جانبه، حذر النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية، من التداعيات الخطيرة للاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد وسيلة للتواصل، وإنما أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على الأخلاق والاقتصاد والأسرة والأمن المجتمعي.
وأوضح أن بعض المنصات تحولت إلى منبر لنشر الرذيلة وتفكيك الأسرة وترويج الشائعات، مشيرًا إلى أن المحتوى الهابط والعنيف ينعكس بصورة سلبية على النشء والشباب، ويسهم في تشويه القيم والذوق العام.
تحذيرات من تأثير الشائعات على الاقتصاد والسلم المجتمعي
وأضاف أبو عريضة أن المنصات الرقمية أصبحت تُستغل أيضًا في الترويج لشائعات اقتصادية مغرضة حول الأسعار والعملة والسلع، بما يؤدي إلى إرباك الأسواق والتأثير على ثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن استخدامها في نشر الأكاذيب وإثارة الفتن الطائفية والسياسية، بما يهدد السلم المجتمعي.
وطالب بتفعيل دور الأسرة والمدرسة والإعلام في بناء وعي رقمي لدى الشباب، مع سرعة الرد الرسمي على الشائعات، وتطبيق القانون بحزم على كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة أو محتوى يهدد الأمن القومي والاستقرار.
