مصدر بـ«التموين»فحص التظلمات البطاقات خلال 10 أيام إلى أسبوعين من تقديم الطلب
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من فحص والرد على تظلمات أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين من تاريخ تقديم طلب التظلم، سواء من خلال مكتب التموين التابع له المواطن أو عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بعد استيفاء وتحديث البيانات والمستندات المطلوبة، مؤكدًا أن جميع الطلبات يتم مراجعتها بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح المصدر أن الوزارة تواصل استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، لافتًا إلى أن اللجان المختصة تقوم بفحص كل حالة على حدة، ومراجعة البيانات المسجلة وربطها بالمستندات المقدمة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة تشغيل البطاقة أو استمرار الإيقاف وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم.
وأشار المصدر إلى أن من بين الحالات التي يتم فحصها تظلمات المواطنين الذين أُوقفت بطاقاتهم بسبب بعض مؤشرات الاستبعاد، ومنها إلحاق الأبناء بمدارس خاصة، حيث يتعين على صاحب البطاقة تحديث بياناته وتقديم المستندات الدالة على أحقيته في الدعم، سواء عبر منصة «مصر الرقمية» أو من خلال مكتب التموين المختص، مثل خطاب رسمي بقيمة المصروفات الدراسية أو أي مستندات أخرى مرتبطة بسبب الإيقاف، مؤكدًا أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم تتم إعادة تشغيل البطاقة وصرف المقررات التموينية.
وأكد المصدر استمرار فتح باب التظلمات أمام كل من يرى أنه مستحق للدعم، مشددًا على أن تحديث البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة يسهمان في سرعة البت في الطلبات، بما يضمن الانتهاء من مراجعتها خلال الفترة المحددة التي تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مراجعات دورية لقواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنقية قاعدة البيانات وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصحيح بياناتهم وتقديم التظلمات حال وجود أي خطأ أو تغير في أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأكد المصدر أن الوزارة تتعامل مع جميع طلبات التظلم وفقًا لمعايير موحدة، دون استثناء، وأن القرار النهائي بشأن إعادة تشغيل البطاقة يعتمد على نتيجة فحص البيانات والمستندات المقدمة ومدى انطباق ضوابط استحقاق الدعم، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين.
