وزير الدفاع الياباني يدعو لرفع الحظر عن مناقشة الأسلحة النووية

دعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، إلى رفع الحظر المفروض على مناقشة ملف الأسلحة النووية في اليابان، معتبرًا أن التطورات الأمنية الإقليمية والدولية تفرض إعادة النظر في السياسات الدفاعية التقليدية للبلاد.

ونقلت صحيفة "نيكاي" عن كويزومي قوله إن قضية الأسلحة النووية تمثل ملفًا بالغ الحساسية بالنسبة لليابان، إلا أنه لا يمكن تجاهلها في ظل التحديات الأمنية الراهنة، مشددًا على ضرورة دراسة جميع الخيارات دون استبعاد أي منها.

وأضاف: "من الضروري بحث مختلف التدابير دون محظورات، مع إدراك خطورة الوضع".

وأشار وزير الدفاع الياباني إلى أن فرنسا اتخذت مؤخرًا خطوات لتعزيز قدراتها النووية، فيما سمحت فنلندا بنشر أسلحة دمار شامل على أراضيها، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس تغيرًا في البيئة الأمنية العالمية.

انتقاد للمبادئ غير النووية

وانتقد كويزومي الأصوات المعارضة التي تتمسك بالمبادئ اليابانية الثلاثة غير النووية، والتي تنص على عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بدخولها إلى الأراضي اليابانية.

واعتبر أن هذا الموقف يركز على الحفاظ على الوضع القائم أكثر من تركيزه على ضمان أمن اليابان في المستقبل.

وكان كويزومي قد دعا في نوفمبر 2025، إلى تزويد قوات الدفاع الذاتي اليابانية بغواصات تعمل بالطاقة النووية، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

مراجعة للسياسات الدفاعية

وتشهد اليابان خلال الفترة الأخيرة نقاشًا متزايدًا بشأن المبادئ غير النووية، وسط تقارير إعلامية أفادت بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يعتزم فتح حوار حول هذه المبادئ بالتزامن مع مراجعة استراتيجية الأمن القومي المقررة قبل نهاية العام.

وفي سياق متصل، كانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة الفتاكة، في خطوة وصفت بأنها تحول بارز في سياستها الدفاعية السلمية التي انتهجتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، أن التعديلات التي أدخلت على المبادئ المنظمة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية أصبحت تسمح من حيث المبدأ، بتصدير المعدات الدفاعية، بما في ذلك المنتجات العسكرية النهائية.

جدل داخلي ودولي

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، أن تخفيف القيود على صادرات الأسلحة من شأنه تعزيز قدرات الدفاع الوطني، إلى جانب دعم الصناعات العسكرية المحلية باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة توسع نطاق المعدات الدفاعية التي يمكن تصديرها، بعدما كان الأمر يقتصر سابقًا على معدات البحث والإنقاذ والنقل والمراقبة ومكافحة الألغام.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن موافقة الحكومة اليابانية على هذه التعديلات أزالت آخر العقبات أمام تصدير الأسلحة، في وقت تسارع فيه طوكيو إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.