أيمن سلامة: تصريحات ترامب تضرب أسس القانون الدولي وكندا قد تلجأ لمجلس الأمن
انتقد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ضم كندا لتصبح الولاية 51، معتبرًا إياه تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لكندا.
تصريحات ترامب تضرب أسس القانون الدولي
وقال الدكتور أيمن سلامة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحث فيه الناخبين الكنديين على انتخاب مرشح يعد بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري، مع تلميحه إلى ضم كندا كولاية أمريكية، يثير قضايا قانونية دولية خطيرة".
وأشار أستاذ القانون الدولي أن تصريحات ترامب تُعد انتهاكًا لمبدأ السيادة، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لكندا، وهي دولة مستقلة ذات سيادة، مضيفًا: "يُخالف هذا التصريح بشكل صارخ مبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على المساواة في السيادة بين جميع الدول".
وشدد الدكتور أيمن سلامة على أن أي محاولة لضم كندا قسراً أو بالترغيب تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي العرفي الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
خرق ميثاق الأمم المتحدة هكذا يرى أستاذ القانون الدولي تصريحات ترامب، حيث أكد أن المادة 2 (4) تنص من ميثاق الأمم المتحدة على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامه ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى، أو على أي وجه آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة".
ولفت إلى تصريح ترامب، حتى لو كان مجرد تلميح، يمكن تفسيره على أنه تهديد ضمني يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات الكندية، وأضاف: "ويعتبر تصريح ترامب غير مسؤول ويفتقر إلى الحكمة السياسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، وهما دولتان تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية وثيقة، مثل هذا التصريح يمكن أن يشعل المشاعر القومية في كندا ويؤدي إلى ردود فعل سلبية على المستوى الشعبي والرسمي".
وتابع "سلامة": "قد يكون هناك عواقب قانونية محتملة، إذا لجأت كندا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، استناداً إلى انتهاك ميثاق الأمم المتحدة".
وفي ختام تصريحاته الخاصة، قال "سلامة": "تصريح ترامب يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعكس استخفافاً بمبادئ السيادة والاستقلال السياسي للدول، هذا التصريح غير المسؤول يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، ويشكل سابقة خطيرة في العلاقات محيط الدولية".
