مصر تؤجل طرح السكر بالبورصة السلعية لأجل غير مسمى بسبب هبوط الأسعار المحلية

أرجأت الحكومة المصرية طرح سلعة السكر للتداول عبر البورصة السلعية لأجل غير مسمى، في ظل الهبوط الحاد الذي تشهده الأسعار بالسوق المحلية، بحسب الشرق بلومبرغ.

فجوة الأسعار تعرقل بدء التداول

جاء قرار التأجيل بعد اتساع الفجوة بين أسعار الإدراج المقترحة وأسعار البيع الفعلية، إذ تقدمت 8 شركات بطلبات لإدراج طن السكر عند نحو 28 ألف جنيه، بينما يُباع في السوق بنحو 22 ألف جنيه، ما يقلل من جدوى الشراء عبر البورصة.
وأوضح مسؤول حكومي أن البنية التكنولوجية والتنفيذية أصبحت جاهزة، لكن بدء التداول يرتبط بالتوافق على آليات تسعير تحقق التوازن بين جميع أطراف السوق.

الشركات تتمسك بأسعار أعلى

وأشار مسؤول آخر إلى أن شركات السكر أبدت استعدادها للمشاركة في منظومة التداول، إلا أنها تمسكت بأسعار إدراج أعلى من الأسعار السائدة، وهو ما أدى إلى تأجيل الطرح.
ويضم سجل الشركات المؤهلة للتداول 9 شركات لإنتاج السكر، هي: الدقهلية، والدلتا، والنوبارية، والقناة، وصافولا، والفيوم، والنيل، والشرقية، والإسكندرية للسكر.

تراجع الأسعار يضغط على الشركات

انخفض سعر طن السكر إلى نحو 22 ألف جنيه خلال يوليو الجاري، مقابل 28 ألف جنيه الشهر الماضي، نتيجة زيادة المعروض بنحو 21%.
وأكد أحد رؤساء شركات السكر أن الأسعار الحالية تقل عن تكلفة الإنتاج التي تتجاوز 27 ألف جنيه للطن، ما يفرض ضغوطًا مالية على الشركات ويجبرها على الاعتماد على التسهيلات البنكية لسداد مستحقات المزارعين.

الإنتاج المحلي

يبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 3 ملايين طن سنويًا، مقابل استهلاك يزيد على 3.4 مليون طن، فيما سجل الإنتاج خلال العام الماضي 3.12 مليون طن، منها 620 ألف طن من قصب السكر و2.5 مليون طن من بنجر السكر.