برلماني: قانون الإجراءات الجنائية خطوة أولى في طريق الإصلاح التشريعي
وجّه المستشار محمد شوقي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الشكر إلى الحكومة ووزارتي العدل والمجالس النيابية والشؤون القانونية، على الجهود المبذولة في إعداد ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مثمنًا التعاون الصادق الذي تجلى حتى اللحظة الأخيرة في التعديلات المقدمة من الحكومة والتي تمت الموافقة عليها.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال شوقي، خلال الجلسة العامة: "كان من الممكن الاكتفاء بمناقشة التعديلات الواردة من الحكومة، لكننا اخترنا الطريق الأصعب من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية".
وأضاف أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، قائلاً: "لا أجد تعبيرًا عن سعادتي بأداء المجلس في هذا الفصل التشريعي، سوى الإشارة إلى ما أُنجز من مشروعات قوانين، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الذي يُعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد".
وأشار إلى أن هذا القانون هو "خطوة أولى، لكنها عظيمة في طريق طويل يهدف إلى تحقيق إصلاح تشريعي شامل يتسق مع متطلبات الجمهورية الجديدة".
وفيما يتعلق بتدريس القانون الجديد، قال وكيل اللجنة التشريعية: "لا شك أن هناك إسهامًا فكريًا كبيرًا سيظهر أثره مع صدور القانون، ويستلزم مراجعة فورية للمقررات الدراسية في كليات الحقوق. وأدعو القائمين على التدريس إلى تضمين مذكرات أو ملاحق توضح أوجه الاختلاف بين التشريعات السابقة والقانون الجديد، ولو بشكل موجز، استعدادًا للعام الدراسي المقبل 2026".
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أحال خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.
ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
