استكمل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية «فض رابعة»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد الموافق 19 يوليو والمنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين على خلفية اتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 43150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواطنين، إلى جانب اتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار.

وفي سياق أخر تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد الموافق 19 يوليو محاكمة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وأخرين بتهمة الحصول على رشوة.

وكانت قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة لمحكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 1711 جنايات القاهرة ، بتهمة الحصول على رشوة من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لهم بالمخالفة للقانون، وأكدت التحريات وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات، بما يضمن تقدم شركات بعينها بعروض أقل شكلًا، لكنها في الحقيقة مبنية على معلومات داخلية غير متاحة لباقي المنافسين، وحددت محكمة جنايات القاهرة.

وأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأنها تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع يتيح لها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الفني على المشروعات، واعتماد المقايسات، وتحديد القيم التقديرية، إلى جانب مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، ورفع التوصيات النهائية للمحافظ بشأن الترسية، كما تختص بتشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات والتواصل المباشر مع المقاولين، ما منحها نفوذا حاسما  في توجيه قرارات الإسناد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة استغلت موقعها الوظيفي في طلب نسبة مالية ثابتة بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، مقابل إفشائها له القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، وأقر المتهم الثاني بتنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدًا أنه سدد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، نظير تمكينه من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، واللذين تم إسنادهما لشركته بالأمر المباشر، بما يخالف القواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.