البياضي: لا يجوز حذف المواطنين من بطاقات التموين دون ضوابط واضحة أو إخطار|خاص
أكد عضو مجلس النواب، النائب فريدي البياضي، على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة ومعلنة تحدد مستحقي الدعم، بدلًا من الإجراءات الحالية التي وصفها بأنها تفتقر إلى الضوابط، معلنًا رفضه لآلية حذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني
معايير محددة للاستبعاد
وقال البياضي، في تصريحاته لـ"نيوز رووم" ، إنه سبق أن أثار هذا الملف داخل مجلس النواب وأمام وزير التموين، مؤكدًا أن الحكومة لم تقدم حتى الآن معايير محددة للاستبعاد.
وأوضح أن الحديث عن استبعاد المواطنين بسبب ارتفاع الدخل أو امتلاك سيارات أو إلحاق الأبناء بمدارس خاصة لا يستند إلى أرقام أو ضوابط واضحة.
وأضاف أن تحديد استحقاق الدعم يجب أن يراعي عدد أفراد الأسرة، موضحًا أن دخل الشخص الذي يعيش بمفرده يختلف عن دخل من يعول زوجة وأطفالًا، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن حدود دخل واضحة لكل حالة.
حذف الأسر من منظومة التموين
كما انتقد اعتبار التحاق الأبناء بالمدارس الخاصة سببًا لحذف الأسر من منظومة التموين، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تشجع الأسر على تحسين مستوى تعليم أبنائها، لا أن تعاقبها بحرمانها من الدعم.
وشدد أنه علي الحكومة أن تخطر المواطن قبل استبعاده من الدعم، إذا كانت لديها شكوك بشأن استحقاقه، ومنحه فرصة لتقديم المستندات التي تثبت موقفه.
حذف المواطن بالخطأ
وأضاف أن الآلية الحالية تقوم على حذف المواطن أولًا، ثم مطالبته بتقديم تظلم، وهو ما يؤدي إلى حرمانه من الدعم لأشهر، حتى في حال ثبوت أحقيته، مؤكدًا أنه أنه في حال ثبوت حذف المواطن بالخطأ، يجب تعويضه عن الفترة التي حرم خلالها من الدعم، منتقدًا اقتصار تنقية البطاقات التموينية على استبعاد المواطنين، دون فتح الباب أمام إضافة مستحقين جدد.
وأوضح أن هناك مواطنين فقدوا مصادر دخلهم أو تزوجوا وأنشأوا أسرًا جديدة، ولا يستطيعون الانضمام إلى منظومة التموين، رغم استحقاقهم للدعم، قائلًا إن منظومة الدعم تعمل حاليًا في اتجاه واحد، يتمثل في حذف المواطنين دون إدخال مستحقين جدد.
التحول إلى الدعم النقدي
وأكد أن الحكومة لم تقدم حتى الآن بيانات أو دراسات توضح عدد غير المستحقين أو آلية الاستبعاد، مؤكدًا أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس النواب بتأجيل تطبيق منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عدم بدء التطبيق في الموعد الذي كان مطروحًا.
