كلمة مصر وفلسطين في العدل الدولية تتصدرا الصحف الهولندية

أفاد عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من لاهاي من أمام محكمة العدل الدولية أن المحكمة افتتحت أسبوع من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة الذي يعيش أزمة إنسانية خانقة منذ فرض الحصار عليه”.
 

وجاء ذلك في تقريره لبرنامج “صباح جديد” الذي يقدمه الإعلامي فادي غالي والذي يذاع على قناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء، حيث أضاف “ شهدت الجلسة حضور دبلوماسي واسع من ممثلي أكثر من أربعين دولة وأربعة منظمات دولية”.

مرافعة فلسطين بلسان معاناة المواطنين 

وتابع “بدأت الجلسة بمرافعة لفلسطين حيث تحدث السفيررياض منصور بلسان معاناة شعبه مؤكداً أن الهدف منه هو حقن دماء الفلسطينيين وفضح الجدرائم التي يرتكبها الاحتلال، وتغيير التركيبة السكانية بالإضافة إلى قصف طواقم الإغاثة، ومحاولات إسرائيل طمث الوجود الفلسطيني عبر استهدافه وكالة الأونروا ومنع استمرار عملها”.

كلمة مصر “اللافتة”

وتحدث عن كلمة مصر بوصفها “لافتة” حيث شددت على رفض أي محاولة لاكتساب إسرائيل أراضي باستخدام العنف، والتأكيد على ضرورة احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومطالبتها بإيقاف الاجراءات غير القانونية في القدس الشرقية، ورفع الحصار عن غزة".

وأكد على أن القيمة القانونية والاستشارية المرتقبة من المحكمة تحمل قيمة قانونية وأخلاقية عالية، حتى لو كانت غير ملزمة قانونياً للدول، ومن الناحية العملية يمكن أن تؤثر هذه الفتوى على عدة مستويات من إضفاء الشرعية القانونية على المطالب الفلسطينية، وتشكل مرجعية قانونية واضحة وحماية المنظمات الإنسانية وعدم عرقلة أداء عملها".

انتهاكات علنية متعمدة من سلطات الاحتلال

لفت الوفد المصري إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسية ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

سياسات التجويع والحصار

أشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.

الالتزامات الإسرائيلية كقوة احتلال

ركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.

طلبات مصر لوقف انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة 

اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود.

وطالب الوفد المصري بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.