الخارجية: عودة خدمات الدعم الفني لتطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تابعت بكل اهتمام شكاوى المصريين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات، المتعلقة بتعطل خدمات الدعم الفني للتطبيق الالكتروني الخاص بالمبادرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر وارتباك العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لاتمام معاملات المواطنين.

وحرصت وزارة الخارجية على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بهذا الأمر، وفي مقدمتها وزارة المالية التي تفضلت بالاستجابة والإعلان عن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن، من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

كما أكدت أنه تم توجيه اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين على التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، لتمكينهم من تنفيذ إجراءات الشحن، كما أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني للمستفيدين من هذه المبادرة.

ومن جانبها، تؤكد وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على نجاح هذا المبادرة، وكل المبادرات الأخرى، كما تؤكد استعدادها الدائم لبذل كل الجهد والتعاون مع كافة الجهات لرعاية المصريين بالخارج وتحقيق مصالحهم.

شروط استيراد السيارات

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن مجموعة من الشروط والضوابط لتنظيم عملية استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج ضمن إطار مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الاستفادة المثلى من المبادرة، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:

أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مقيم بالخارج، وله إقامة سارية في الدولة التي يقيم بها.

يجب أن يكون قد بلغ سن الـ18 عامًا وقت تقديم الطلب.

تقديم إثبات للإقامة بالخارج "مثل إقامة أو تأشيرة سارية".

تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها، على أن تكون مطابقة لمواصفات المبادرة موديل حديث، وشروط فنية محددة.

دفع المبلغ المحدد بالعملة الأجنبية، والذي يسترد بعد 5 سنوات بالجنيه المصري دون فوائد، طبقًا لما نص عليه قانون المبادرة.