لجنة استرداد أراضي الدولة: استرددنا 90 ألف قطعة أرض.. وتحرير 125 ألف عقد تقنين
كشف الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد، مؤكدا أن الدولة تمكنت من "استرداد 90 ألف قطعة أرض تابعة لها"، إلى جانب تحرير “125 ألف عقد تقنين”، وذلك في إطار تطبيق القانونين رقمي 144 لسنة 2017 و168.
وأوضح حلمي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن العمل بالقانون رقم 168 بدأ في “18 يناير 2026”، مع فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أن المهلة تنتهي في “18 يوليو 2026”، وأنه وقت إجراء المداخلة كان يتبقى "48 ساعة فقط" على غلق باب التقديم.
وأضاف أن اللجنة تمتلك حصرا كاملا بجميع التعديات الواقعة على أملاك الدولة، سواء للحالات التي تقدمت بطلبات تقنين أو تلك التي لم تتقدم، موضحا أن قانون 144 لسنة 2017 سبق القانون الحالي، واستمر العمل به لمدة ثماني سنوات.
وأشار إلى أن قانون 144 شهد تقديم “239 ألف طلب” لتقنين أوضاع اليد، بينما استقبل القانون رقم 168 خلال ستة أشهر فقط "275 ألف طلب" عبر المنصة الوطنية منذ بدء العمل به في 18 يناير وحتى الآن.
وأوضح أن مخرجات العمل في هذا الملف تتمثل في مسارين؛ الأول هو "التقنين" من خلال إبرام عقود مع الحالات المستوفية للشروط والضوابط التي حددها القانون، والثاني هو استرداد أراضي الدولة للحالات غير المستحقة.
وأكد المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن إجمالي ما تم إنجازه حتى الآن بلغ "125 ألف عقد تقنين" ضمن الطلبات المقدمة على القانونين 144 و168، موضحا أن بعض الطلبات يجري استكمال إجراءاتها بعد انتقالها من القانون القديم إلى القانون الجديد.
وأضاف أن اللجنة نجحت كذلك في استرداد 90 ألف قطعة أرض تابعة للدولة، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال فترة تطبيق القانونين.
وتوقع حلمي استمرار ارتفاع أعداد المتقدمين مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية، موضحا أن المنصة الوطنية استقبلت 10 آلاف طلب في يوم واحد، بينما سجل اليوم السابق 11 ألف طلب، وهو ما يعكس زيادة الإقبال في الساعات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمساحات، أوضح أن الأراضي محل التقنين تختلف باختلاف جهات الولاية، وتشمل أراضي داخل الحيز العمراني وخارجه، وأراضي زراعية وصحراوية، فضلا عن الأراضي التابعة للمحافظات وهيئة التعمير وهيئة الإصلاح الزراعي وغيرها، مؤكدا أن كل جهة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة لحصر التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها.
وأشار إلى أن قانون 144 لسنة 2017 كان يشترط وجود نشاط قائم على الأرض قبل التصوير الجوي في 22 يوليو 2017، سواء كان زراعة أو مباني، مع عدم قبول الأراضي الفضاء، بينما راعى القانون رقم 168 التوافق مع قانون التصالح، فأصبح شرط التقنين هو وجود نشاط مستقر على الأرض، سواء زراعة أو استصلاحا أو مباني، على أن يكون قائما قبل 15 أكتوبر 2023، مع استمرار اشتراط ألا تكون الأرض فضاء دون استغلال.
