انفراجة لأصحاب العدادات الكودية.. حسام الخولي يكشف قرارا جديدا من الكهرباء

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن أزمة محاسبة أصحاب العدادات الكودية على أعلى شريحة للكهرباء شهدت انفراجة بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء، موضحا أن المواطنين الذين بدأوا إجراءات التصالح بشكل جاد سيعودون تلقائيا إلى الشرائح الطبيعية دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة، باستثناء الحالات التي قد تواجه مشكلات فنية.

سبب إنشاء العدادات الكودية

وأوضح الخولي، خلال مداخلة ببرنامج **"يحدث في مصر"**، أن العدادات الكودية جرى استحداثها في الأساس لمعالجة أوضاع المواطنين الذين كانوا يقيمون في وحدات أو يديرون محال غير مرخصة أو لم تستكمل أوراقها القانونية، مشيرا إلى أنه قبل تطبيق هذا النظام كان المواطن لا يملك سوى خيارين، إما توصيل الكهرباء من خلال نظام "الممارسة"، أو البقاء دون خدمة كهرباء قانونية.

وأضاف أن نظام "الممارسة" كان يعتمد على تقديرات استهلاك غير دقيقة، ولذلك اتجهت وزارة الكهرباء منذ عدة سنوات إلى تطبيق العدادات الكودية، وهو مطلب طالبت به المجالس النيابية، لأنه يحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها، ويمنع سرقات التيار الكهربائي، وفي الوقت نفسه يضمن للمواطن الحصول على خدمة كهرباء بصورة قانونية باعتبارها من أساسيات الحياة.

لماذا تم تطبيق أعلى شريحة؟

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، أصبح من المفترض أن يتقدم أصحاب الوحدات المخالفة بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه في إطار دفع المواطنين إلى الالتزام بالقانون، تم تطبيق المحاسبة وفق أعلى شريحة للكهرباء على من لم يبدأ إجراءات التصالح.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالضغط على المواطنين، وإنما بتطبيق القانون، لأن المواطن الذي لا يسعى إلى تقنين وضعه لا يستحق الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة على الشرائح الأولى والثانية، مؤكدا أن هذه الشرائح مدعومة بشكل كبير من الحكومة، ومن ثم فإن الحصول على هذا الدعم يرتبط بالالتزام بالإجراءات القانونية.

وأضاف أن المشكلة لا تتوقف عند عدم تقنين الوضع، وإنما تمتد إلى عدم اتخاذ أي خطوة لبدء الإجراءات، وهو ما أدى إلى تطبيق أعلى شريحة على هؤلاء المواطنين.

أزمة كبيرة وتحرك مع الوزارة

وأوضح الخولي أن القرار تسبب في أزمة حقيقية، خاصة بالنسبة للأسر التي تستخدم العدادات الكودية في الوحدات السكنية، لأنها لا تستطيع تحمل تكلفة المحاسبة وفق أعلى شريحة، بخلاف الأنشطة التجارية أو الصناعية.

وأشار إلى أنه جرى عقد اجتماع مطول مع وزير الكهرباء داخل حزب مستقبل وطن استمر نحو أربع ساعات ونصف، وتركز بالكامل على ملف العدادات الكودية وآليات معالجة الأزمة التي أثرت على المواطنين.

إعادة مليون و100 ألف مواطن للشرائح الطبيعية

وكشف الخولي أن الحل الذي تم الاتفاق عليه يبدأ بالمواطنين المقيمين في الوحدات السكنية، موضحا أن هناك نحو مليون و100 ألف مواطن أثبتوا الجدية في إجراءات التصالح، وليس بالضرورة أنهم أنهوا التصالح بالكامل، وإنما بدأوا الإجراءات الرسمية.

وأضاف أن وزير الكهرباء قرر عدم إلزام هؤلاء المواطنين بالتوجه مرة أخرى لتقديم مستندات إلى شركات الكهرباء، حيث سيجري الربط إلكترونيا بين قواعد البيانات من خلال منظومة مصر الرقمية، بحيث يتم التعرف تلقائيا على من تقدم بطلبات التصالح وإعادته مباشرة إلى المحاسبة وفق الشرائح الطبيعية.

وأشار إلى أنه قد توجد حالات محدودة، ربما تصل إلى نحو 10 أو 15 ألف حالة، قد تواجه مشكلات في الربط الإلكتروني، وفي هذه الحالة سيكون بإمكان أصحابها التوجه بالمستندات الدالة على بدء إجراءات التصالح، ليتم تعديل المحاسبة وإعادتهم إلى الشرائح الطبيعية على الفور.