850 ألف مواطن خارج منظومة الدعم.. والتموين تكشف أسباب الاستبعاد
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نحو 850 ألف مواطن تم استبعادهم أو إيقاف بطاقاتهم التموينية منذ بداية يونيو 2026 وحتى منتصف يوليو الجاري، مشيرا إلى أن عملية تنقية البطاقات جاءت استجابة لمطالب الرأي العام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
معايير واضحة لاستبعاد غير المستحقين
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن الاستبعاد استند إلى معايير محددة، من بينها امتلاك سيارات فارهة تتجاوز قيمتها مليونًا و100 ألف جنيه بمحرك سعة 2000 سي سي، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
وأضاف أن المعايير تشمل أيضًا امتلاك شركات برؤوس أموال تتجاوز مليونًا و750 ألف جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو وصول متوسط الدخل الشهري للأسرة إلى 50 ألف جنيه، وهي مؤشرات تؤكد عدم الحاجة إلى الدعم التمويني.
التظلم حق لكل مواطن
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن التظلم حق مكفول لكل مواطن، موضحًا أنه بمجرد ظهور سبب الاستبعاد من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني، يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له مصطحبًا المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأشار إلى أن تقديم التظلم داخل مكاتب التموين مجاني، بينما قد يتحمل المواطن فقط تكلفة استخراج بعض المستندات المطلوبة من الجهات المختصة.
1085 مكتبًا و412 مركز خدمة
وأوضح كمال أن الوزارة وفرت أكثر من 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية، لتسهيل إجراءات تقديم التظلمات وإنهائها في أسرع وقت، وأضاف أن طلبات التظلم يتم فحصها خلال أسبوعين كحد أقصى، وفي حال ثبوت أحقية المواطن تتم إعادته إلى منظومة الدعم وصرف مستحقاته اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
العدالة هدف التنقية
وشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية بطاقات التموين ليس تقليل أعداد المستفيدين، وإنما تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا أن الوزارة تراجع جميع التظلمات بدقة لضمان عدم حرمان أي مستحق من الدعم.
