اتحاد المصريين ببريطانيا: نتابع أوضاع أبناء الجالية وفق القوانين المحلية

أكدت مرفت خليل، رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة، أن الاتحاد يتابع جميع القضايا التي تخص المصريين في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحة أن هناك بعض الحالات التي لا تستطيع وزارة الخارجية المصرية أو الاتحاد التدخل فيها، خاصة عندما يكون المواطن قد تقدم بطلب لجوء سياسي إلى الدولة المضيفة.

وأوضحت مرفت خليل في تصريح خاص لموقع نيوز رووم ، أن الشابين محل القضية وصلا إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر وتقدما بطلب لجوء سياسي، وهو ما يترتب عليه عدم قدرة أي جهة مصرية أو أي شخص مصري على التواصل معهما بأي شكل، وفقا للإجراءات والقوانين المعمول بها في بريطانيا.

وأضافت خليل أن الدولة المصرية لا تستطيع التقدم بطلب لنقل المحكوم عليهما إلى مصر، لأن ذلك قد يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان المعتمدة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تنظر حاليا في إمكانية ترحيلهما، إلا أن ذلك يرتبط بتوافر الأوراق الثبوتية المصرية اللازمة لإتمام إجراءات الترحيل إلى مصر.

وأكدت رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة أن هذه الواقعة لها تأثير على الجالية المصرية، خاصة مع وجود عدد من الحالات المشابهة خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها تظل حالات فردية ولا تعكس طبيعة أبناء الجالية المصرية.

وشددت خليل على أن الجالية المصرية في المملكة المتحدة تعد من أكثر الجاليات التزاما وتميزا، وأن أبناءها لهم إسهامات كبيرة في مختلف المجالات، مؤكدة حرص الاتحاد على متابعة أوضاع المصريين بالخارج ودعمهم في إطار القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.

وكانت قد محكمة هوف كراون حكمًا بالسجن لمدة 21 عامًا بحق طالب اللجوء الإيراني عبد الله أحمدي (26 عامًا) والمصري إبراهيم الشافعي (26 عامًا)، فيما حُكم على المتهم المصري الثالث، البالغ من العمر 21 عامًا، بالسجن 18 عامًا وستة أشهر بعد إدانته بالمشاركة في الاعتداء وتصوير الجريمة.

وقالت القاضية كريستين هينسون، خلال جلسة النطق بالحكم، إن المتهمين الثلاثة نفذوا "هجومًا عدوانيًا وقاسيًا للغاية"، مؤكدة أن ما تعرضت له الضحية ترك "تأثيرًا مدمرًا لا رجعة فيه" على حياتها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يقيمون في فندق تابع لوزارة الداخلية البريطانية بمدينة هورشام، قبل أن يلتقوا الضحية عقب خروجهم من عدد من الحانات والنوادي الليلية في مدينة برايتون. وبحسب الادعاء، استدرجوها إلى الشاطئ، حيث نفذوا الاعتداء، بينما قام أحدهم بتصوير الواقعة.

وخلال المحاكمة، زعم اثنان من المتهمين أن العلاقة تمت بالتراضي، في حين ادعى المتهم الثالث أنه صور الواقعة بهدف جمع أدلة لمساعدة الضحية، إلا أن هيئة المحلفين رفضت هذه الدفوع وأدانت المتهمين الثلاثة بجميع التهم المنسوبة إليهم.