ضوابط جديدة للاستثمارات العامة للهيئات الاقتصادية بخطة 2026/2027

نشرت الجريدة الرسمية ضوابط جديدة لتنظيم استخدامات الاستثمارات العامة للهيئات الاقتصادية والوحدات غير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام (رقم 203 لسنة 1991)، وذلك ضمن التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، بهدف إحكام الرقابة على تنفيذ المشروعات وضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري.
تنظيم مالي صارم وتوزيع جغرافي للمشروعات
ألزمت القواعد الجديدة الجهات التي أُدرجت لها اعتمادات إجمالية بإعادة توزيعها إقليمياً على المحافظات وفقاً لمكونات الاستثمار ومصادر التمويل المعتمدة، شريطة الحصول على اعتماد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من يفوضه، مع إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
كما حددت الضوابط أوجه صرف أجور العاملين المؤقتين والعمالة المشرفة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية من الاعتمادات غير الموزعة، شريطة قانونية الاستحقاقات وعدم تكرار المزايا الممنوحة لهم.
النقد الأجنبي وشروط شراء السيارات
شددت التعليمات على حظر التعاقد على أي مشروعات استثمارية تتطلب مكوناً مستورداً في حال عدم توافر النقد الأجنبي أو التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويلها. كما حظرت استخدام الوفر الناتج عن عدم توافر العملة الأجنبية إلا بموافقة وزير التخطيط وإخطار المالية وبنك الاستثمار القومي.
وضعت الضوابط أيضاً قيوداً على استخدام اعتمادات وسائل النقل لشراء سيارات الركوب، مشترطة الحصول على الموافقات اللازمة مع إعطاء الأولوية المطلقة لوسائل النقل المصنعة محلياً.
آليات التمويل وإدراج المشروعات الجديدة
أجازت التعليمات زيادة الاستثمارات خلال العام المالي في حدود حصيلة بيع أو تعويض الأصول الثابتة (كالأراضي والمباني)، بشرط ألا تكون مدرجة مسبقاً بالموازنة. كما سمحت باستبدال بعض المشروعات أو إضافة أخرى جديدة بشرط توافر التمويل ودراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة التي توضح التكلفة الكلية ومصادر التمويل والمدد الزمنية للتنفيذ، مع الالتزام التام بالقوانين المنظمة للشراء والتعاقد لدعم المنتج المحلي.