فوز غير محسوم لليبراليين في كندا وسط قلق من تأثير ترامب

احتفظ الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بالسلطة عقب الانتخابات، لكن ما إذا كانوا سيتمكنون من تشكيل حكومة أغلبية لا يزال أمراً غير محسوم، بحسب توقعات قناتي "CTV News" و"CBC".
مواجهة ترامب
وكان رئيس الوزراء، مارك كارني، دعا إلى الحصول على تفويض قوي من الناخبين لمساعدته في مواجهة السياسات الأمريكية الجديدة، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تهديداته بالضم.
ومع ذلك، تفيد قناتا "CTV" و"CBC" بأن الليبراليين لم ينجحوا بعد في تأمين المقاعد الـ172 المطلوبة لتحقيق الأغلبية البرلمانية.

فوز غير محسوم
ويُتوقع أن تظل الصورة غير واضحة لبعض الوقت، إذ أن تحديد الحجم النهائي للحكومة الليبرالية قد يعتمد إلى حد كبير على نتائج التصويت في مقاطعة كولومبيا البريطانية، الواقعة في أقصى الغرب الكندي، حيث أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في وقت متأخر مقارنة بباقي المقاطعات.
ووفقاً لشبكة "CBC"، يتصدر الليبراليون السباق أو فازوا فعلياً في 139 مقعداً حتى الآن، يليهم حزب المحافظين الذي يحصد 107 مقاعد. ويضم مجلس النواب الكندي 343 مقعدًا إجمالاً، ما يعني أن أي حزب بحاجة للفوز بـ172 مقعدًا لتشكيل حكومة أغلبية.
وكان "كارني" قد تعهد باتباع نهج حازم في التعامل مع واشنطن، مشيراً إلى أن كندا ستحتاج إلى إنفاق مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، في ظل الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب. في المقابل، أظهر المحافظون من يمين الوسط، الذين دعوا إلى التغيير السياسي بعد أكثر من تسع سنوات من حكم الليبراليين، أداءً أقوى مما كان متوقعاً.

حكومة أغلبية
وفي حال فوز "كارني" بأغلبية بسيطة فقط، فسيتعين عليه الدخول في مفاوضات مع الأحزاب الأخرى لضمان بقاء حكومته، حيث أن حكومات الأقلية في كندا عادةً ما لا تدوم أكثر من عامين إلى عامين ونصف، بحسب الخبراء السياسيين.
ورغم هذه التحديات، تمثل هذه النتيجة انتصارًا ملحوظًا لليبراليين، الذين كانوا متأخرين بعشرين نقطة في استطلاعات الرأي في شهر يناير الماضي. وجاء هذا التحول بعد إعلان رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي تراجعت شعبيته، استقالته من منصبه، تزامنًا مع تصاعد التهديدات التجارية والسياسية من إدارة ترامب.
وساهمت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية وبمحاولات الضم في إثارة موجة من المشاعر الوطنية في كندا، مما عزز الدعم لصالح كارني، السياسي الجديد نسبيًا، الذي سبق له أن قاد بنكين مركزيين لدولتين من مجموعة السبع الكبرى.