"الرفق بالحيوان".. القانون (29) ينظم اقتناء الحيوان فقط والكلاب ليست خطرة
في ظل الجدل المتزايد حول تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مصر، كشفت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، عن آخر تطورات إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تنظيم عملية اقتناء هذه الحيوانات وضمان سلامة المجتمع.
اللائحة التنفيذية
وخلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أوضحت خليل أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد بشكلها النهائي، موضحة أن المناقشات الجارية تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لحيازة الحيوانات البرية وبعض أنواع الكلاب المصنفة خطرة.
وأشارت إلى تحفظ جمعيات حقوق الحيوان على فكرة تصنيف الكلاب كحيوانات خطرة، مؤكدة أن هناك مراجعات مستمرة لتلك التصنيفات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وخبراء متخصصين.
قائمة الكلاب الخطرة
وأوضحت خليل أن القائمة الأولية لأنواع الكلاب الخطرة كانت تضم عددًا كبيرًا من الفصائل، لكن بعد مراجعات دقيقة، تم اختصارها إلى ثلاثة أنواع فقط، وهي: "الماستيف البرازيلي، نوع محدد من فصيلة الدوجو أرجنتينو، نوعان من الماستيف
وحول بعض التساؤلات عن سلالات أخرى مثل الهاسكي، أكدت خليل أن هذا النوع لا يُعتبر ضمن الحيوانات الخطرة وفق النقاشات الأخيرة.
الخطر وسلوك المربي
وشددت رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان على أن المشكلة لا تكمن في طبيعة الكلب أو الحيوان، بل في أسلوب التربية والتعامل معه.
قالت خليل:"الخطر يأتي من المربي وسلوكه الخاطئ، فبالتدريب يمكن تحويل الأسد إلى قطة والعكس صحيح. لا يوجد كلب خطير بطبيعته." مضيفة أن تربية الحيوانات تحتاج إلى مسؤولية ومعايير واضحة لضمان سلامة الجميع.
مصير الموجود منها
أما بالنسبة للحيوانات البرية مثل الأسود والنمور، أكدت خليل أن القانون الجديد سيحظر تمامًا اقتناؤها من قبل الأفراد. وعلقت قائلة:"إذا كنا نتحفظ على استخدامها في السيرك، فكيف نسمح باقتنائها في المنازل؟"
وأشارت إلى ضرورة توفير أماكن مهيأة لاستقبال هذه الحيوانات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يمتلكونها سابقًا، معربة عن قلقها من وضعها في حدائق الحيوان الحالية التي تفتقر للإمكانيات المناسبة للعناية بها.
أعداد الكلاب الضالة
وفي سياق آخر، تطرقت خليل إلى الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول أعداد الكلاب الضالة في الشوارع المصرية، موضحة أن العدد لا يتجاوز 6 ملايين كلب، وذلك بحسب البيانات المقدمة أمام لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب.
