نقابة الأطباء: مشاركة الصيادلة والتمريض لا تمنحهم حق تشخيص المرضى أو العلاج

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 53 لسنة 1981 حدد بشكل واضح أن إنشاء العيادات الطبية وترخيصها واستقبال المرضى داخلها حق يقتصر على الطبيب البشري أو طبيب الأسنان، محذرًا من قيام بعض غير المختصين بفتح عيادات أو مراكز تحت مسمى التغذية العلاجية.

تقديم خدمات التغذية العلاجية داخل المستشفيات 

وأكد “أمين”، خلال لقاءه ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن تقديم خدمات التغذية العلاجية داخل المستشفيات يتم من خلال فريق طبي متكامل يقوده الطبيب البشري، الذي يتولى تشخيص الحالة، ووضع الخطة العلاجية، وكتابة الوصفات الطبية، والإشراف على جميع أعضاء الفريق.

وأشار إلى أن الصيادلة، خاصة المتخصصين في الصيدلة الإكلينيكية، يشاركون في بعض الجوانب مثل التغذية الوريدية، بينما يساهم التمريض وباقي أعضاء الفريق الطبي في تنفيذ الخطة العلاجية، كلٌّ وفق اختصاصه، مؤكدًا أن هذه المشاركة لا تعني انتقال صلاحية التشخيص أو وصف العلاج إلى غير الطبيب.

وشدد الدكتور خالد أمين، على أن الجدل المتصاعد حول التغذية العلاجية يعود إلى منح بعض الكليات والمعاهد دبلومات وشهادات في هذا المجال لغير الأطباء، ما دفع بعض الحاصلين عليها إلى الاعتقاد بأحقيتهم في ممارسة التغذية العلاجية.

فرق جوهري بين التثقيف الغذائي والتغذية العلاجية

وأوضح أن هناك فرق جوهري بين التثقيف الغذائي، الذي يقتصر على تقديم نصائح عامة بشأن أنماط التغذية، وبين التغذية العلاجية التي ترتبط بتشخيص المرض ووضع خطة علاجية غذائية للمريض، مؤكدًا أن هذا الاختصاص يقتصر قانونًا على الطبيب البشري.

وأضاف أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 ينص صراحة على أن تشخيص المرضى، ووصف العلاج، وكتابة الوصفات الطبية، ومباشرة العلاج، من الحقوق الحصرية للطبيب المقيد بنقابة الأطباء والحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن السمنة تُصنف وفقًا لمنظمة الصحة العالمية على أنها مرض، وقد تنتج عن اضطرابات هرمونية أو أمراض بالغدد، ما يستلزم تشخيص السبب الأساسي قبل وضع أي برنامج علاجي، وهو ما لا يجوز لغير الطبيب القيام به.