الحكومة تسعى لتقليص الدين الخارجي من خلال مبادلة الديون والاستمارات

قالت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط، أن الحكومة تسعي إلى إبرام عدد من اتفاقيات مبادلة الديون، في إطار مساعيها لخفض الدين الخارجي وتعزيز المركز الائتماني لمصر.

مبادلة ديون

 وقالت المصادر لـ"نيوز رووم"، إن تلك  الجهود تتضمن محادثات مع ألمانيا بشأن مبادلة ديون بحصص ملكية في مشروعات التحول بمجال الطاقة، إلى جانب مفاوضات مع الصين لإبرام اتفاق لتحويل بعض الديون إلى قروض دون فوائد لتمويل المشروعات التنموية.

دعم الموازنة

واقتربت الحكومة من الحصول على 300 مليون دولار لدعم الموازنة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحسب ما نقلته "بلومبرج" عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط. 

استثمار الودائع الكويتية

وأشارت تقارير صحفية الأسبوع الماضي إلى أن الكويت تدرس تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، مودعة لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات مباشرة في عدة قطاعات محلية. 

الإجراءات الورقية

وذكرت المصادر، أن هذه التحركات تأتي هذه  ضمن موجة من اتفاقيات مبادلة الديون، شملت توقيع اتفاق مماثل مع الإمارات العام الماضي، جرى بموجبه تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات ضمن مشروع رأس الحكمة، الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار.

و انتهت الحكومة من المفاوضات بالفعل، وتعمل حاليا على مراجعة الإجراءات الورقية، ومن المتوقع إتمام الاتفاق بحلول يونيو المقبل .

اجتماعات الربيع

وفي سياق آخر أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أنشطة ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن2025.

وعلى مدار أسبوع، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مكثفة، كما شاركت في فعاليات دولية رفيعة المستوى، من بينها اجتماع مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، كما شارت في اجتماع لجنة التنمية الدولية، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس البنك الدولي، وغيرها من اللقاءات الثنائية والاجتماعات.

تمويل القطاع الخاص 

واستهدفت اللقاءات توسيع نطاق الضمانات المتاحة في السوق المصرية، وزيادة الآليات التمويلية للقطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نمو مستدام.

رؤية مصر التنموية

وحرصت «المشاط»، على عرض رؤية مصر التنموية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري وسعي الدولة للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتجارة والتصدير، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات و إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).