لؤة خلف تثير تساؤلات جديدة حول قرار إيقافها: المستندات تكشف تناقضًا
قالت لؤة خلف، محامية سوهاج التي صدر بحقها قرار بالإيقاف الاحتياطي عن مزاولة المهنة، إنها ستتجاوز مؤقتًا الحديث عن مدى مشروعية قرار الإيقاف والإجراءات التي أحاطت به، معتبرة أن ما وصفته بـ"التناقض" في الروايات المتعلقة بالقرار يمثل القضية الأهم في الوقت الحالي.
وأشارت، في منشور عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، إلى أن ممثل النقابة الفرعية، صرح خلال مداخلة إعلامية بأن النقابة الفرعية لا علاقة لها بقرار إيقافها، وأن القرار صادر من النقابة العامة وحدها.
وأضافت أن النقابة الفرعية نشرت، بتاريخ 11 يونيو، قرار إيقافها على صفحتها الرسمية متضمنًا اسمها وبياناتها، وذلك قبل إخطارها به رسميًا، على حد قولها، وهو ما أعقبه – بحسب تصريحاتها – تداول واسع للقرار.
وأوضحت أنه بعد ثلاثة أيام، وتحديدًا في 14 يونيو، حصلت على شهادة رسمية صادرة من النقابة العامة، تفيد – وفقًا لما ذكرته – بعدم صدور أي قرار بإيقافها حتى تاريخ إصدار تلك الشهادة.
وطرحت لؤة خلف عددًا من التساؤلات، من بينها كيفية نشر النقابة الفرعية قرار الإيقاف في الوقت الذي تؤكد فيه شهادة صادرة عن النقابة العامة عدم وجود قرار حتى ذلك التاريخ، متسائلة عن الجهة التي تتحمل مسؤولية نشر القرار قبل إخطارها به، والأساس الذي استندت إليه النقابة الفرعية في نشره.
وأكدت أن هذه التساؤلات "قانونية" في المقام الأول، وترى أن الإجابة عنها يجب أن تكون من خلال المستندات وليس التصريحات.
واختتمت محامية سوهاج منشورها بالتأكيد على أنها لن تدخل في جدل أو سجال، قائلة إنها ستترك المستندات تتحدث، مضيفة أن بحوزتها المزيد منها، معتبرة أن ظهور روايات جديدة يزيد من التناقضات ويقرب من كشف الحقيقة، وفقًا لما جاء في بيانها.
