عاجل

"افترا وحرام".. إيهاب منصور يهاجم خصومات تكافل وكرامة ويجب زيادته 3 أضعاف| خاص

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن عددًا من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" يتعرضون لخصومات شهرية من قيمة المعاش دون وجود مبرر واضح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لمساءلتها بشأن هذه الخصومات وأسبابها.

خصومات شهرية على المعاش

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أنه تابع بنفسه عددًا من بطاقات صرف مستفيدي "تكافل وكرامة"، ولاحظ وجود خصومات شهرية تتراوح بين 30 و50 جنيهًا، بالإضافة إلى خصم 5 جنيهات مع كل عملية سحب.

وأضاف أن بعض المستفيدين قد يتبقى لهم مبلغ من الشهر السابق، نتيجة عدم توافر "الفكة" داخل ماكينات الصراف الآلي، إلا أنهم يفاجأون في الشهر التالي بعدم ظهور كامل المبلغ المستحق لهم، موضحًا أن هذه الخصومات تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المستفيدة التي تحصل على معاشات محدودة.

خصومات تصل إلى 2.5 مليار جنيه سنويًا

وأشار النائب إلى أنه أجرى تقديرًا لحجم هذه الخصومات على مستوى جميع المستفيدين، لافتًا إلى أنها قد تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه سنويًا.

وقال: "تقدمت بطلب إحاطة للحكومة لمعرفة سبب هذه الخصومات، ولماذا يتم خصم هذه المبالغ من الفئات الأكثر احتياجًا".

زيادة معاش تكافل وكرامة

وأكد منصور أن قيمة معاش "تكافل وكرامة" الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة، مشددًا على ضرورة زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سبق أن طالب أثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بإعادة مراجعة قيمة المعاش كل 6 أشهر أو مرة واحدة سنويًا، بدلًا من تثبيته لمدة 3 سنوات، إلا أن هذا المقترح لم يحظ بموافقة مجلس النواب.

تثبيت قيمة المعاش 3 سنوات "غير عادل"

وانتقد النائب استمرار تثبيت قيمة معاش "تكافل وكرامة" لمدة ثلاث سنوات، معتبرًا أن ذلك لا يتناسب مع الزيادات المستمرة في الأسعار وتكاليف المعيشة.

وأضاف أن الفئات المستفيدة من البرنامج هي الأكثر احتياجًا، ومن غير المنطقي أن تظل قيمة الدعم ثابتة طوال هذه المدة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ورأى منصور أن قيمة معاش "تكافل وكرامة" يجب ألا تقل عن ثلاثة أضعاف القيمة الحالية، موضحًا أن المبالغ التي تحصل عليها الأسر، والتي تتراوح بحسب عدد أفراد الأسرة وأبنائها المقيدين في مراحل التعليم المختلفة، لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تم نسخ الرابط