زيادة الصادرات المصرية 27% في 3 أشهر رغم التحديات العالمية | خاص
كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية، والتي سجلت نموًا بنسبة 27% لتصل إلى 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط. وأوضح زكي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن هذا النمو جاء رغم التوترات التجارية العالمية، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الحكومة برفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
عوامل زيادة الصادرات
وأوضح زكي أن من أبرز الأسباب وراء زيادة الصادرات هو استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما أسهم في رفع معدل التصدير دون تقلبات أو خسائر. كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي المستقر وزيادة القدرة التشغيلية للمصانع إلى نحو 90% ساهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاج، وهو ما انعكس بدوره على زيادة الصادرات. وأضاف أن جهود المهندس كامل الوزير في تشغيل المصانع المتعثرة كانت لها دور كبير في تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات، إلى جانب التسهيلات الجمركية وسرعة توافر الخامات ومدخلات الإنتاج.
التوقعات المستقبلية
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع زكي أن يشهد عام 2025 زيادة ملحوظة في معدلات الصادرات المصرية، قد تتراوح نسبتها بين 15% و20% مقارنة بالعام السابق.
الميزان التجاري وارتفاع الصادرات
شهدت مصر انخفاضًا في عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 6.3 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الصادرات التي بلغت نحو 12.67 مليار دولار، مقارنة بـ 9.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
الصادرات
وتواصل الحكومة المصرية سعيها لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
نمت الصادرات المصرية خلال عام 2024 بنسبة 5.4%، لتصل إلى 44.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي صدرت في مارس الماضي.
الواردات
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 1.5% لتصل إلى 18.97 مليار دولار، مقابل 18.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة واردات السلع الهندسية والإلكترونية التي شكلت 31% من إجمالي الواردات.
حجم الصادرات المصرية
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، في مؤتمر صحفي عقد في يناير الماضي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحًا أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالميًا، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%، وأضاف أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بـ "غير مرتفعة"
واستحوذت الدول العربية على نحو 48% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام، بما يعادل 6 مليارات دولار، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، بقيمة بلغت نحو 2.7 مليار دولار، وفقًا للوثيقة.
