بهاء الغنام: نعمل على إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين

 أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنه يتم حاليا إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم توظيف منظومة الأمن الغذائي المتاحة لدينا للوصول إلى كل المدن والقرى المصرية، كما سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتنفيذ ذلك على مستوى المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، مع استغلال المخازن التابعة للجهات المختلفة.

 إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه يتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع في مدة  تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً، كما سيتم إنشاء منافذ أكبر مثل "كاري أون"، لتعزيز هذه التجربة التي سيتم التوسع فيها بالتعاون مع وزارة التموين، لافتا إلى أنه سيكون لدينا خلال أيام برنامج متكامل لكل الإجراءات التي ستتخذ خلال الـ 12 شهرا القادمة، بما يحقق ترجمة تكليفات الرئيس إلى واقع ملموس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.       

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة توافر السلع المختلفة، وتوازن الأسعار في الأسواق، لذا تحرص الحكومة على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، ومنافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في هذا الملف في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا دور هيئة سلامة الغذاء، في التأكد من جودة مختلف المنتجات.

كما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العامل الأكبر في التأثير في أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن، وكذا الحلقات الوسيطة، مؤكداً في هذا الصدد أنه يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية التي يتم صياغتها آليات لمواجهة هذا التحدي لخفض أسعار السلع.          
      
بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية، أسهم في توافر مختلف السلع وتوازن الأسعار.