الجنائية العليا في تركيا تصدر حكما باعتقال نتنياهو على خلفية أسطول الصمود

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات تتعلق باعتراض إسرائيل لـ"أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة.

وجاء القرار ضمن المحاكمة التي تنظر فيها المحكمة بشأن اعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول، وذلك في إطار دعوى جنائية عامة رُفعت ضد نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

محكمة تركية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو على خلفية "أسطول الصمود"

وبحسب قرار المحكمة، يواجه نتنياهو اتهامات تشمل "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" و"الإيذاء المتعمد" و"التعذيب".

كما تضمنت لائحة الاتهام تهما أخرى، من بينها إتلاف الممتلكات، والنهب المشدد، وعرقلة حركة وسائل النقل، والاختطاف أو الاحتجاز، وحرمان أشخاص من حريتهم.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2025، عندما أصدرت محكمة في إسطنبول أوامر توقيف أولية بحق نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية اعتراض "أسطول الصمود" والعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي أبريل 2026، أحال مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول لائحة اتهام نهائية إلى المحكمة، طالب فيها بفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد المشدد بحق القيادات الإسرائيلية، مستندا إلى ما اعتبره اختصاصا للمحاكم التركية بموجب القانون البحري الدولي.

ويمثل قرار المحكمة الأخير خطوة رسمية تهدف إلى ملاحقة المتهمين على المستوى الدولي من خلال مذكرة توقيف دولية.

وكان "أسطول الصمود العالمي" قد انطلق أواخر عام 2025 بمبادرة من منظمات غير حكومية ونشطاء دوليين، بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية.

وفي أكتوبر 2025، اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية، وصعدت إلى متنها، قبل أن تستولي عليها وتعتقل مئات النشطاء من جنسيات مختلفة، الذين احتُجزوا لاحقا ثم رُحلوا.