خاص| المحامين: لن نخضع لضغوط السوشيال ميديا.. وأزمة المحامية "لؤة" شأن مهني
أكد حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على إدارة التأديب، أن الأزمة الخاصة بالمحامية المعروفة إعلاميًا بـ"لؤة خلف" تتعلق بشؤون مهنية ونقابية بحتة، نافيًا بشكل قاطع أن يكون قرار النقابة مرتبطًا بالحجاب أو المظهر الشخصي.
غير صحيح جملةً وتفصيلًا
وقال سعيد، في تصريحاته لـ"نيوز رووم"، إن نقابة المحامين لم تكن يومًا معنية بالحجاب أو المظهر، موضحًا أن النقابة تضم مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية والدينية، ولم تتدخل في مثل هذه الأمور طوال تاريخها.
وأضاف أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط القرار بالحجاب "غير صحيح جملةً وتفصيلًا"، مؤكدًا أن القضية تندرج في إطار ضبط السلوك المهني لأعضاء النقابة وفقًا لأحكام قانون المحاماة.
المشرف على إدارة التأديب
وأوضح أن المحامية مقيدة بالنقابة منذ 5 مايو 2026، وأن الإجراءات المتخذة بحقها جاءت بعد تقديم شكوى من عدد من المحامين في سوهاج، حيث أُحيلت الواقعة إلى التحقيق، وانتهت اللجنة المختصة إلى رفع الأمر إلى مجلس النقابة العامة، الذي اتخذ قراره وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وأشار إلى أنه بصفته المشرف على إدارة التأديب لا يستطيع الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات، التزامًا بسرية التحقيقات التي يفرضها قانون المحاماة، مؤكدًا أن عدم إعلان الأسباب يأتي حفاظًا على مصلحة المحامية، وليس لعدم وجود مبررات للقرار.
نقابة المحامين ليست في موضع الدفاع
وشدد سعيد على أن النقابة لن تخضع لأي ضغوط أو تدخلات في قراراتها، موضحًا أن جميع القرارات الصادرة تستند إلى قانون المحاماة، وأن للمحامية الحق في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة بإلغائه فإن النقابة ستلتزم بحكمها باعتباره عنوان الحقيقة.
وأكد أن نقابة المحامين ليست في موضع الدفاع عن نفسها، وأنها تتعامل مع الواقعة باعتبارها شأنًا نقابيًا مهنيًا خاضعًا للقانون، مجددًا التأكيد على أن الأزمة "لا تمت بصلة للحجاب أو المظهر الشخصي، وإنما ترتبط بمخالفات مهنية وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون المحاماة".
