ما مصير قضية صبري نخنوخ بعد التصالح؟.. محام يوضح السيناريوهات القانونية

رغم إعلان التصالح بين صاحب معرض السيارات ورجل الأعمال صبري نخنوخ خلال أولى جلسات المحاكمة، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول مدى تأثير هذا الإجراء على سير الدعوى الجنائية، وما إذا كان من شأنه تغيير مسار القضية أو إنهاؤها.

وللإجابة عن هذه التساؤلات، كشف الدكتور عبدالله محمد عبد الله، المحامي، الموقف القانوني للتصالح في مثل هذه القضايا، موضحًا مدى تأثيره على المحكمة والإجراءات القضائية.

قال الدكتور عبدالله محمد عبد الله، المحامي، إن التصالح في هذه القضية لن يؤثر على مسار الدعوى الجنائية أو الإجراءات القضائية، موضحًا أن الواقعة ترتبط بحق المجتمع في ملاحقة الجرائم، وليست من الجرائم التي تنقضي بالتصالح.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المجني عليه سبق أن حرر محضرًا بالواقعة، وأثبتت التحريات صحة ما ورد فيه، كما أدلى بأقواله أمام النيابة العامة وأكد خلالها تفاصيل الواقعة، وهو ما يجعل العدول عن تلك الأقوال لاحقا غير مؤثر في الأدلة القائمة بالدعوى.

وأوضح أن المحكمة صاحبة السلطة التقديرية في تقدير الأدلة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه، مشيرًا إلى أن إقرار المجني عليه بالتصالح لا يلزم المحكمة ولا يغير من سلطتها في الفصل في القضية.

وأشار المحامي إلى أنه يجوز قانونًا توثيق التصالح في الشهر العقاري، ويكون لهذا التصالح حجيته القانونية، لكن ذلك يقتصر على الجرائم التي يجيز القانون فيها التصالح، أما في الجرائم التي تمس حق المجتمع ولا ينص القانون على انقضائها بالتصالح، فإن الدعوى تستمر أمام المحكمة حتى يصدر فيها حكم.

وكانت محكمة الجنايات قد بدأت نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة معرض السيارات"، حيث أعلن صاحب المعرض خلال الجلسة تنازله عن اتهامه للمتهمين وإتمام التصالح.