الموازنة المالية.. تحديات تواجه الحكومة وعجز 1.2 تريليون جنيه
مع بدء التحضير للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2025-2026، تتجه الأنظار إلى ملامح الخطة المالية التي تعكس توجهات الحكومة في إدارة الإنفاق العام، وضبط الدين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ملامح الموازنة العامة
وفي هذا الإطار، استعرض محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، مؤكدًا على أهمية جودة التخصيصات المالية في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية.
تقدير الإيرادات
قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي ،إن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد تبدأ في يوليو 2025.
وأوضح في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ، أن تقديرات الإيرادات تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه مصري، في مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه مصري، بما يعكس وجود فجوة تمويلية تقدر بحوالي 1.2 تريليون جنيه.
ملامح إيجابية
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الموازنة تحمل ملامح إيجابية، من بينها استهداف خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما رصدت الحكومة مخصصات للدعم تبلغ نحو 732 مليار جنيه، بنسبة تقترب من 16% من إجمالي المصروفات، مما يعكس استمرار التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
مخصصات الأجور
وأوضح عبد الرحيم أن موازنة الأجور بلغت حوالي 679 مليار جنيه، بنسبة تقترب من 15% من إجمالي المصروفات، بينما يظل بند خدمة الدين العام هو الأكبر، حيث تم تخصيص نحو 2.3 تريليون جنيه له، بما يعادل حوالي 50% من إجمالي المصروفات.
عجز الموازنة
ولفت الباحث إلى أن وجود عجز في الموازنة أمر طبيعي في معظم دول العالم، لكن الأهم هو كيفية إدارة هذا العجز. وفي الحالة المصرية، أكد على ضرورة وضع خطة تدريجية لضبط الدين العام، مشيرًا إلى أن خفض الدين ينعكس مباشرة في تقليل عجز الموازنة، ومن ثم توجيه الموارد بشكل أفضل نحو البرامج التنموية.
جودة الموازنة العامة
وأكد على أن جودة الموازنة العامة، تقاس بمدى قدرة الحكومة على توجيه الاعتمادات المالية إلى بنود تدعم التنمية الاقتصادية والبشرية، بعيدًا عن التركيز فقط على سداد الديون والأجور. مضيفًا أن زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات المالية للدولة وقدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
