شعبة الأجهزة: اضطرابات الملاحة وارتفاع الخامات عالمياً يمنعان هبوط الأسعار
أكد شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن الأسعار الحالية للأجهزة الكهربائية في السوق المصرية تعد مبالغاً فيها بشكل كبير، مشيراً إلى أن الأسعار شهدت زيادات متتالية متسارعة في وقت سابق تزامناً مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وأوضح أن استقرار سعر العملة الصعبة الحالي وتراجعها عن مستوياتها القياسية السابقة كان يوجب على الشركات والجهات المصنعة تخفيض الأسعار فوراً تيسيراً على المواطنين.
وأشار صلاح، في تصريحات إعلامية، إلى أن الشركات تمتنع عن التراجع عن الزيادات الأخيرة التي فرضتها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي تراوحت بين 25% إلى 30%، متذرعة بالاضطرابات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، لاسيما التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وممرات الملاحة الدولية التي تؤثر بشكل مباشر في كلفة الشحن والتشغيل وسلاسل الإمداد العالمية.
وكشف نائب رئيس الشعبة أن آلية تسعير الأجهزة ترتبط بشقين رئيسيين لا يمكن الفصل بينهما؛ الأول هو سعر وتوافر العملة الصعبة، والثاني هو السعر العالمي للخامات. وأوضح أن أسعار المواد الخام الأساسية التي تشكل العصب الرئيسي للصناعة، مثل النحاس والألومنيوم ومشتقات البترول كالبلاستيك، تشهد ارتفاعاً مستمراً في البورصات العالمية نتيجة حالة التحوط والتوجس لدى المنتجين، مما يحول دون انعكاس تراجع الدولار محلياً على الأسواق.
وفيما يتعلق بحركة السوق، لفت صلاح إلى وجود حالة من الركود النسبي والترقب في القوة الشرائية نتيجة تزامن امتحانات الثانوية العامة ومواسم المصايف. وبيّن أن هذا الركود دفع بائعي أجهزة التبريد والتكييفات لتقديم خصومات إضافية تفوق تلك المقررة رسمياً من الشركات المصنعة، سعياً لتصريف المخزون المتراكم نتيجة ضعف الطلب الحالي.
