البحرين.. السجن المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 3 متهمين في قضيتين منفصلتين، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية تستهدف منشآت حيوية داخل المملكة والإضرار بأمنها ومصالحها.

السجن المؤبد ومصادرة المضبوطات في قضيتين منفصلتين

ونقلت وسائل إعلام بحرينية عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة أصدرت حكمين في قضيتين منفصلتين، أدين فيهما المتهمون بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، وقضت بمعاقبتهم جميعًا بالسجن المؤبد، إلى جانب مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضيتين.

ووفقًا للتحقيقات، تعود القضية الأولى إلى قيام متهم هارب خارج البحرين، يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، بتجنيد متهم آخر داخل المملكة، وتكليفه بجمع معلومات وإحداثيات عن مواقع ومنشآت حيوية بهدف استهدافها خلال الهجمات الإيرانية.

أما القضية الثانية، فتتعلق بقيام أحد المتهمين بالتواصل مع حساب إلكتروني يدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، وإرسال مقاطع فيديو للهجمات التي استهدفت منشآت بحرينية، إلى جانب تزويده بإحداثيات ومواقع حساسة داخل البلاد، بما يهدد أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين الموجودين داخل البحرين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وكلفت خبراء بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

إرسال مواقع حساسة ومقاطع للهجمات ضمن وقائع القضية الثانية

وخلصت التحقيقات إلى أن المعلومات والبيانات التي قدمها المتهمون استخدمت في دعم الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من المنشآت والمرافق الحيوية، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد واستقرارها.

وعقب استكمال التحقيقات، أحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعويين في عدة جلسات بحضور محامي الدفاع، قبل أن تصدر حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة.

وأكدت النيابة العامة البحرينية أن جرائم التخابر مع دول أجنبية معادية تعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين جهات خارجية من الحصول على معلومات يمكن استغلالها في تنفيذ أعمال عدائية.

وشددت على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، بما يحفظ أمن المملكة واستقرارها ويحمي مصالحها الوطنية.