المكاوى: اتفاقية الضامن لمنظومة TIRتعكس نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ان اتفاقية الضامن لمنظومة TIR التى تم توقيعها بين الاتحاد العام للغرف التجارية والجمارك تعكس نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي وتدفع بحركة التجارة البينية إلى آفاق جديدة.
وقال المكاوى خلال مشاركته مراسم التوقيع أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيداً حقيقياً لنجاح الشراكة المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص. حيث انها لا تسهم فقط في تيسير حركة التجارة العابرة للحدود، بل تؤسس لعهد جديد من الثقة المتبادلة وتكامل الأدوار بين الأجهزة الحكومية والشركات الوطنية.
مشيرا الى ان اهمية الاتفاقية تاتى اهميتها لانه النظام اللوجستي الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلد المنشأ إلى بلد المقصد عبر بلدان العبور الترانزيت تحت غطاء جمركي آمن وموحد. وبموجبها يتولى القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الغرف التجارية أو الجمعيات اللوجستية المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل البري IRU دور الضامن المالي والتقني للشاحنات أمام مصلحة الجمارك .
واضاف المكاوى ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لم تعد مجرد شعار، بل تحولت إلى واقع ملموس عبر اتفاقية الضامن لمنظومة TIR. الحكومة تضع القواعد التشريعية والتنظيمية وتثق في قدرة القطاع الخاص كشريك وطني لإدارة الضمانات وتسهيل حركة أساطيل الشحن، كما تنعكس هذه الشراكة مباشرة على كفاءة سلاسل الإمداد ومناخ الاستثمار من خلال عدة ركائز أساسية، منها تقليص زمن الانتظار من خلال تفتيش البضائع وختمها بالرصاص الجمركي في بلد المنشأ فقط، وتعبر الحدود دون تفتيش مكرر حتى تصل إلى وجهتها النهائية، حيث يؤدي خفض فترات الانتظار عند المنافذ الحدودية إلى تقليل تكاليف الشحن اللوجستية والحد من غرامات التأخير، كما تضمن الجهة الضامنة سداد الرسوم الجمركية والضرائب في حال حدوث أي مخالفات أثناء عبور الشاحنات، مما يحمي الخزانة العامة للدولة ويطمئن الأجهزة الرقابية.
مشيرا إلى أن تفعيل هذه المنظومة يؤكد جاهزية البنية التحتية الرقمية والجمركية للدولة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب تدريب الكوادر البشرية وتأهيل شركات النقل المحلية للاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول إلى مركز محوري لحركة التجارة العالمية.
