مصدر بالتموين: استمرار مراجعة ملف التحول إلى الدعم النقدي دون موعد
قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لم تحسم حتى الآن موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن الاتجاه الحالي داخل الجهات المعنية يميل إلى منح الملف مزيدًا من الوقت، بهدف الانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية قبل إعلان أي خطوات تنفيذية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الفترة الحالية تشهد مراجعة متكاملة لمختلف التصورات المطروحة، لضمان الوصول إلى آلية تحقق العدالة في توزيع الدعم وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستفيدين.
وأشار إلى أن ملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي يعد من أكثر ملفات الحماية الاجتماعية حساسية، نظرًا لارتباطه باحتياجات ملايين المواطنين، وهو ما يفرض ضرورة دراسة جميع الآثار المتوقعة قبل اتخاذ قرار نهائي.
وأوضح أن الحكومة حريصة على عدم التسرع في تنفيذ أي نظام جديد، خاصة أن الهدف لا يقتصر على تغيير طريقة صرف الدعم، وإنما ضمان استمرار وصوله إلى الفئات المستحقة دون التأثير على قدرتها في الحصول على السلع الأساسية.
وأضاف أن تأجيل حسم الملف لا يعني التراجع عن فكرة تطوير منظومة الدعم، وإنما يعكس رغبة الدولة في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والجهات المعنية وممثلي المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من تصور يخضع للتقييم، سواء فيما يتعلق بقيمة الدعم أو آليات صرفه أو الضمانات التي تكفل الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التموين مستمرة في تحديث قواعد بيانات المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، باعتبارها خطوة أساسية سواء استمرت منظومة الدعم العيني أو تم الانتقال مستقبلًا إلى أي نظام آخر. كما تواصل الوزارة تطوير منظومة البطاقات التموينية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن دقة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وشدد المصدر على أن أي قرار يتعلق بالتحول إلى الدعم النقدي لن يصدر إلا بعد الانتهاء من جميع المراجعات وطرح آليات التطبيق بشكل واضح أمام الرأي العام، مؤكدًا أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة تغيير آلية الدعم.
وأكمل أن الإعلان عن التفاصيل النهائية سيتم في توقيت مناسب عقب اكتمال الدراسات، بما يحقق التوازن بين كفاءة منظومة الدعم ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
