من يحق له الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم؟
مع انتهاء فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم، حدد القانون الفئات المستحقة للحصول على الوحدات الجديدة، إلى جانب الضوابط والشروط التي يجب توافرها، وأولوية التخصيص للمستفيدين.
ووفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، بشرط أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليهم العقد.
واشترط القانون أن يكون المستفيد مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض عند تطبيق القانون.
كما ألزم القانون بأن تكون الوحدة البديلة مخصصة لنفس الغرض وتقع داخل المحافظة نفسها، مع تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
ومنح القانون أولوية تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
ونص القانون أيضًا على منح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز عند طرح الدولة وحدات جديدة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.
