خبير اقتصادي: أسعار الوقود في مصر لا ترتبط مباشرة بسعر النفط العالمي

قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن تحرك أسعار النفط عالميًا، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، يرتبط في مصر بالتقديرات المالية الموضوعة في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل سنة مالية، والتي غالبًا ما يتم احتسابها على أساس سعر برميل يفوق 80 دولارًا.

الاعتماد المالي يحسم الدعم

وأوضح خزيم فى تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ، أن أي انخفاض في سعر النفط عن هذا الرقم لا ينعكس تلقائيًا على أسعار الوقود المحلية، نظرًا لأن الحكومة تضع اعتمادات مالية مسبقة لتغطية احتياجاتها، مؤكدًا أن الحديث عن وجود دعم للوقود يصبح غير دقيق طالما الأسعار الفعلية ضمن أو أعلى من التقديرات الموضوعة بالموازنة.

العقود الآجلة تحمي الأسعار المحلية

وأشار إلى أن العقود التي تبرمها الحكومة لاستيراد النفط غالبًا ما تكون عقود آجلة، ما يجعل تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية محدودًا ولا يظهر بصورة فورية على الأسعار المحلية.

لجنة التسعير مطالبة بمراعاة الفروقات البسيطة

وأضاف الخبير الاقتصادي أن لجنة تسعير الوقود يجب أن تراعي الفروقات البسيطة عند مراجعة الأسعار، مؤكدًا أن تحرك الأسعار بمقدار دولار أو اثنين لا يمثل تغيرًا جوهريًا كبيرًا يستدعي تعديلات سعرية فورية.

أقساط الديون تلتهم الموازنة

ولفت خزيم إلى أن أكثر من 63% من الموازنة العامة للدولة يذهب لسداد أقساط وفوائد الديون، مما يحد من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق للخدمات الأساسية ويجعلها تميل إلى تثبيت أو رفع أسعار الخدمات لتعويض العجز، بعيدًا عن تأثير أسعار النفط العالمية.

الفرق بين الدول المتقدمة والدول النامية

وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على أنظمتها الرقابية وبرلماناتها النشطة لضبط الأسعار بمهنية وشفافية، في حين تعاني الدول النامية – ومنها مصر – من غياب الرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تتحكم فيها الاعتبارات السياسية أكثر من المهنية.

الاقتصاد يدير السياسة عالميًا... والعكس في العالم العربي

وتابع: "في الدول المتقدمة، الاقتصاد هو الذي يدير السياسة، أما في العالم العربي، فالسياسة تتحكم في الاقتصاد، مما يؤدي إلى غياب الشفافية والمحاسبة، وتحميل المواطن أعباء إضافية دون نقاش حقيقي".

دعوة لإصلاح منظومة الرقابة

مؤكدا على ضرورة إصلاح المنظومة الرقابية والسياسية في مصر لضمان تحقيق عدالة وشفافية اقتصادية حقيقية، وحماية المواطن من أعباء غير مبررة.