نقابة المحامين تبحث نطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025
نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، ندوة قانونية بعنوان "مناقشة القانون رقم 164 لسنة 2025 ونطاق تطبيقه في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي القانوني ومواكبة التطورات التشريعية والقضائية، تحت رعاية الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
نخبة من أساتذة القانون يشاركون في الندوة
أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد للنقابة، وحاضر فيها كل من الأستاذ الدكتور حسام الدين الأهواني، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، والأستاذ عادل عفيفي، المحامي بالنقض والخبير في قوانين الإيجارات.
واستضافت قاعة الاحتفالات بالنادي النهري بالمعادي فعاليات الندوة، التي شهدت مناقشات قانونية متخصصة حول نطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025.
تنفيذ سلسلة من الدورات القانونية المتخصصة
وقال الدكتور أبو بكر ضوه إن الدكتور عبد الحليم علام وجّه بالبدء في تنفيذ سلسلة من الدورات القانونية المتخصصة في مختلف فروع القانون، إلى جانب تنظيم ورش عمل تستهدف رفع كفاءة المحامين، وتعريفهم بأحدث المستجدات التشريعية والقانونية.
وأضاف أن هذه الفعاليات تهدف أيضًا إلى فتح المجال أمام المحامين لتبادل الخبرات وإجراء نقاشات علمية وقانونية حول القضايا المطروحة.
التوسع في الندوات وورش العمل
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من الدورات والندوات القانونية، بما يسهم في تنمية المهارات المهنية للمحامين، ومواكبة أحدث التطورات في مختلف المجالات القانونية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من المحامين، الذين شاركوا في مناقشات موسعة حول نطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، في ضوء المبادئ والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب طرح عدد من المداخلات القانونية من الحضور.
حضر الندوة كل من الأستاذ حسام سعيد، والأستاذ محمد عيسى، والأستاذ محمود تفاحة، والأستاذ إبراهيم فؤاد، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.
